محمد اليوبي
كشف تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، وجود اختلالات وخروقات في صرف الدعم العمومي الذي تحصل عليه الأحزاب السياسية سنويا من خزينة المال العام، وطالب المجلس الأحزاب السياسية بإرجاع مبلغ مالي يفوق 20 مليون درهم.
وأفاد تقرير المجلس بأنه من أصل 34 حزبا سياسيا، أودعت 31 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تبين، من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، أن كلا من الحزب المغربي الحر، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، تخلفوا عن القيام بذلك. وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها ما مجموعه 120,84 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 116,87 مليون درهم.
إرجاع مبالغ دعم
سجل المجلس أنه، عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قامت ستة أحزاب بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 1,07 مليون درهم خلال سنة 2018، وقامت تسعة أحزاب بإرجاع مبلغ 5,07 ملايين درهم خلال سنة 2019، مشيرا إلى أنه، في المقابل، لم يقم عشرون حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 20,82 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018 ، مبرزا أن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق (حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني)، والدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة من طرف الحزب ومبلغ الدعم العائد له)، والدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات.
وتبين أنه من أصل 31 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدمت 23 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين (منها 21 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ، ويتعلق الأمر بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي)، فيما قدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية، الذي قدم تقرير خبير محاسب لم يتم وضعه وفق نماذج التقارير المعمول بها قانونا، وثلاثة أحزاب أخرى قدمت تقارير خبراء محاسبين اكتفوا فيها بالإشهاد بأن القوائم التركيبية «تعطي صورة أمينة للوضعية المالية للحزب»، دون أن يشهدوا بأنها «تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومه وفائضه وخصاصه»، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب القوات المواطنة.
وقدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، ويهم الأمر حزب العهد الديمقراطي، والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي، في حين قدم حزب واحد تقريرا لخبير محاسب رفض من خلاله الإشهاد بصحة الحساب أو تقديم أي رأي بشأنه، وبالتالي اعتبر المجلس أنه لم يتم الإشهاد بصحة الحساب السنوي، ويتعلق الأمر بحزب الإصلاح والتنمية.
دليل عام للمعايير
سجل التقرير، أن ثمانية أحزاب قامت بمسك محاسباتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط الخماسي الموحد للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهضة، وحزب الإصلاح والتنمية، والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهج الديمقراطي، فيما 17 حزبا لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة بالحساب رقم 445 «الدولة – دائنة»، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الإنصاف وحزب الخضر المغربي وحزب النهضة والفضيلة، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الوسط الاجتماعي وحزب العمل وحزب المجتمع الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني، فيما لم تقم خمسة أحزاب بتنزيل بعض الموارد أو المصاريف بالحسابات المعنية على مستوى حساب العائدات والتكاليف، وهو ما يخالف مبدأ الوضوح الذي يلزم الحزب بتقييد جميع العمليات المحاسبية في الحسابات المناسبة، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الإصلاح والتنمية.
ملاحظات المجلس حول النفقات
سجل المصدر أن حزبين قاما بأداء عدة نفقات نقدا في حين أن السجلات المحاسبية المدلى بها للمجلس لا تتضمن حساب «الصندوق»، فيما اكتفى حزب واحد على مستوى حساب «التمويل العمومي»، باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم الممنوحة له والمبالغ التي قام بإرجاعها إلى الخزينة. وأبرز المجلس أن حزبا واحدا لم يسجل أي مبلغ على مستوى جدول «التمويل العمومي»، وكذا جدول «الديون»، رغم أن الحسابين المعنيين يبرزان أرصدة على مستوى حساب العائدات والتكاليف والموازنة.
وأشار التقرير إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2018، بلغ ما يعادل 116,87 مليون درهم، مضيفا أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3,17 ملايين درهم كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة بمبلغ 2,36 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ 353.850,00 درهما، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 463.852,93 درهما.
