النعمان اليعلاوي
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب الشامل، الذي انخرطت فيه منذ فاتح نونبر الجاري، بعد اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، الذي خلص إلى اتخاذ قرار تعليق الإضراب، بناء على خلاصات الاجتماع الذي عقد مع ممثلي مصالح وزارة العدل. وقالت مصادر من الجمعية إن الحوار بين الطرفين تم في أجواء إيجابية، بالنظر إلى ما تم التوافق بشأنه، والتي ضمنت في محضر تم التوقيع عليه والالتزام بمضامينه، ضمن أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية.
وكانت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اتفقتا، يوم السبت الماضي، بناء على وساطة برلمانية، على “مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية”، و”تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء”.
وأفاد بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بأنه “بعد نقاش صريح وبناء، دام ساعات عديدة، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي. كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل”.
إلى ذلك أشاد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان سابق، بمبادرة الوساطة البرلمانية، وكذا “بمبادرة وزير العدل بفتح حوار مؤسسي وجاد ومسؤول وموثق”.
من جانبه، شدد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح عقب انعقاد المجلس الحكومي، على أن الحكومة وكما سبق أن جاء على لسان وزير العدل “نيتها حسنة”، مؤكدا حرص الحكومة على الحوار مع الفاعلين، ومرجعا الإضرابات المتوالية إلى دينامية الإصلاح، لأنه “من لا يصلح لا ينتقده أحد”، فيما ينتظر أن تقدم الحكومة على إدخال تعديلات على النصوص القانونية التي تثير غضب المحامين، وذلك باستحضار ما يعيشه مشروع قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي.
