النعمان اليعلاوي
وضعت الحكومة على طاولتها تنظيم قطاع الدواء بالمصادقة على مدونة الأدوية والصيدلة، خلال المجلس الحكومي الذي سينعقد، يوم غد الخميس، وسيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون الصادر في شأن تتميم القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيادلة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ومن شأن تعديلات مدونة الأدوية والصيدلة أن تنهي فوضى ترويج وبيع الأدوية خارج الصيدليات وفي الفضاء الافتراضي، والتي حركت احتجاجات الصيادلة ودفعت في مناسبات النيابة العامة إلى مراسلة الوكلاء العامين للملك في مختلف محاكم الاستئناف بالمملكة من أجل التصدي لها، حيث دعا رئيس النيابة العامة في رسالة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك، الشرطة القضائية إلى التنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة، وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية.
ونبه حينها الحسن الداكي إلى ضرورة العمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها خلال آجال معقولة، مع تقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة والعمل على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، كما دعا إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال.
