شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

المداولة للحكم في شبهات خروقات التوظيف بجامعة تطوان

مطالب بالكشف عن تقارير برلماني استقلالي حول اختلالات التوظيف

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الإدارية بطنجة قامت بحجز الملف رقم 2025/7110/21، للمداولة والحكم يوم 10 أبريل الجاري في الموضوع المتعلق بشبهات خروقات التوظيف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك بعد استدعاء الأطراف المعنية، وضمنها رئاسة الجامعة، وإدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة، فضلا عن مهندسة بصفتها مشتكية في القضية المثيرة للجدل.

وأضافت المصادر عينها أن هيئة المحكمة الإدارية بطنجة تسلمت الملف من إدارية الرباط، وشرعت في استفسار الأطراف المشتكى بها لكشف حيثيات شكايات تقدم بها دفاع مهندسة بتطوان بخصوص شبهات عدم احترام العديد من الإجراءات والخروقات التي تمس بتكافؤ الفرص في مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي، علما أن الأخيرة أكدت مرات متعددة أن المباراة مرت في ظروف عادية واحترام للقانون وكافة المساطر المنظمة للعمل بالقطاع العمومي، في حين تصر المهندسة المشتكية على أن مباراة التوظيف شابتها خروقات متعددة، أبرزها إعلان الفائز بالمنصب وتسجيله باستعمال الزمن قبل إعلان نتائج المباراة مركزيا.

وحسب المصادر عينها، فإن هيئة المحكمة بطنجة ستنظر في مضامين مذكرات دفاع الطرفين وحيثيات التعقيب من قبل دفاع المشتكية، ومدى احترام المساطر القانونية في مباراة التوظيف بالقطاع العمومي، وذلك قبل النطق بالحكم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، مع أن الطعن بالاستئناف يبقى من حق الطرفين.

وكانت جامعة عبد المالك السعدي أكدت على أنها أجابت عن الشكايات التي وُضعت في موضوع اختلالات وشبهات الفساد في مباريات التوظيف بالقطاع العمومي، وأوضحت احترام معايير تكافؤ الفرص بين الجميع، والالتزام بالمساطر القانونية، لكن مقابل ذلك تواصلت بعض الشكايات وتسجيل ملفات لدى القضاء الإداري بالرباط، ومطالب وجهت إلى عبد اللطيف ميراوي الوزير السابق بالكشف عن نتائج تقارير التفتيش للرأي العام المحلي والوطني.

وكانت جهات متتبعة للشأن العام المحلي طالبت بالكشف عن مآل شكايات سابقة تقدم بها متضررون قاموا بالطعن في نتائج اللجان المكلفة، وأثاروا العديد من النقط التي تستوجب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بجامعة عبد المالك السعدي إلى جانب مآل مطالبة شبيبة حزب الاستقلال بتطوان، بالكشف عن حيثيات التدقيق في تصريح برلماني حزبها داخل المؤسسة التشريعية بمعرفته بأسماء فائزين بمناصب بالوظيفة العمومية بجامعة عبد المالك السعدي، قبل مدة طويلة من الإعلان عن النتائج.

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى