كلميم: محمد سليماني
أفادت مصادر مطلعة بأن المدير الجهوي لقطاع الصناعة التقليدية بجهة كلميم- واد نون قد تقدم مؤخرا بطلب الإعفاء من المهام على رأس تدبير هذا القطاع. وفي الوقت الذي لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء ذلك، خرجت مجموعة من التعاونيات والجمعيات والحرفين بجهة كلميم- واد نون، منددين بهذا القرار.
واستنادا إلى المعطيات، فقد خلف تقديم طلب الإعفاء موجة غضب في صفوف عدد من التعاونيات والجمعيات والحرفيين بالجهة، حيث عبروا بشكل مباشر وواضح عن تأييدهم لاستمرار المدير الجهوي على رأس المديرية الجهوية.
وبحسب المعطيات، فقد راسلت أزيد من 25 جمعية وتعاونية تنشط في مجال الصناعة التقليدية بجهة كلميم- واد نون، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل التدخل لتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها داخل قطاع الصناعة التقليدية بالجهة. وبحسب الرسالة التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، فقد استغرب الحرفيون والمهنيون مما أسموه «الدوافع الحقيقية والخلفيات التي تدفع جهات معينة إلى الوشاية والكتابة المغرضة بالمدير الجهوي للصناعة التقليدية من جهة، وتهميش مدير الغرفة من أداء مهامه من جهة ثانية».
وقد أشادت التعاونيات والجمعيات والحرفيون الموقعون على الرسالة، بالعمل الدؤوب الذي شهدته المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بجهة كلميم- واد نون منذ سنة 2015، عبر التواصل مع الحرفيين في محطات عديدة، وخلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات المهمة، وذلك ما أتاح «تكريس محاربة سياسة الجانب الواحد واعتماد العنصرية والقبلية كمبدأ أساسي للتعامل بعيدا عن نهج سياسة فرق تسد وخلق البلبلة في الوسط الحرفي» حسب تعبيرهم. وأبرز الحرفيون أن القطاع نجح بالجهة، رغم أن هذه الأخيرة مرت من ظروف جد صعبة ابتداء من مرحلة «البلوكاج» السياسي، وانتهاء بالآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، ورغم ذلك ظل الوضع مستقرا اجتماعيا وسياسيا داخل الوسط الحرفي، إذ لم يسمع يوما بقيام الحرفين والصناع الفنيين بوقفات احتجاجية أو رفع شعارات مناوئة، بل بالعكس تورد الرسالة أن هؤلاء «تمكنوا من تطوير منتجاتهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل التأطير والتكوين والدعم المستمر والمواكبة وتنزيل الأنشطة المبرمجة في إطار البرنامج التنموي المندمج 2016/2021، رغم الإكراهات التي تعرفها المديرية الجهوية بسبب قلة الموارد البشرية، وشساعة تراب أقاليم الجهة، وقلة المرافق العمومية للصناعة التقليدية، لا سيما بإقليمي سيدي إفني وطانطان».