كلميم: محمد سليماني
ما زال الشد والجذب بين المعارضة ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون متواصلا، وما زال مسلسل الطعن في مقررات المجلس الجهوي لدى سلطات المراقبة ولدى القضاء قائما، وما زال رفع الدعاوى القضائية والدعاوى المضادة سائرا حتى أجل غير مسمى.
آخر فصول هذا المسلسل قيام المعارضة بمراسلة وزير الداخلية لحثه على عدم التأشير على مشروع ميزانية 2024 لمجلس جهة كلميم واد نون، وذلك بناء على ما أسمته تضمن هذا المشروع لمجموعة من «الخروقات»، مشيرة إلى أن أبرزها عدم الالتزام بإدراج مجموعة من النفقات الإجبارية في المشروع كما ينص القانون التنظيمي للجهات. وتضمنت المراسلة المرفوعة إلى وزارة الداخلية، أيضا، تفاصيل أخرى عن «هدر المال العام» في مصاريف غير مجدية وليست ذات أولوية سواء في ميزانية التسيير أو التجهيز، وهو ما يتعارض مع مسألة ترشيد النفقات التي جاءت بها الدورية التوجيهية لوزير الداخلية رقم 18343، في موضوع إعداد وتنفيذ ميزانية 2024 للجماعات الترابية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الدورة الأخيرة لمجلس جهة كلميم واد نون، والتي تمت فيها المصادقة على مشروع ميزانية الجهة لسنة 2024، عرفت مشادات كلامية ومناكفات عديدة كادت تتطور إلى ما لا تحمد عقباه بين عدة أطراف داخل المجلس. وعابت المعارضة على رئاسة ومكتب مجلس الجهة عدم إدراج مجموعة من الاتفاقيات التي سبق توقيعها والمصادقة عليها في دورات سابقة ضمن مشروع الميزانية، وذلك باعتبارها نفقات إجبارية من المفروض الالتزام بها، الأمر الذي دفع المعارضة إلى مراسلة وزير الداخلية من أجل عدم التأشير على مشروع الميزانية لعدم تضمينه الاتفاقيات.
وكان مجلس الجهة صادق بأغلبية أعضائه على مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعماله، كمشروع ميزانية سنة 2024، إضافة إلى المصادقة على تحويل 20 مليونا من ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون عن السنة المالية 2023 لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وتخصيص مبلغ 10 ملايين درهم من ميزانية المجلس عن السنة المالية نفسها لتزويد مستودع القيادة الجهوية للوقاية المدنية بكلميم بالمخزون الأساسي من الحاجيات المخصصة لمواجهة الكوارث. كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة كلميم واد نون، المندرج في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون 2022-2027.
وصادق أعضاء المجلس على الترخيص لرئيسة الجهة للجوء للاقتراض لدى مؤسسات ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون، لتمويل مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022/2027.
وفي ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لخلق وتطوير أنشطة مقاولاتية صغيرة جدا بجهة كلميم واد نون، وكذا اتفاقية تروم دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تثمين وتسويق المنتوجات المجالية بالجهة.
وتمت المصادقة، أيضا، على اتفاقية شراكة للمساهمة في برنامج «منح للا مريم» الذي يستهدف النهوض بأوضاع الفتيات المنحدرات من عائلات ذوي دخل محدود بالعالمين القروي وشبه الحضري، والحاصلات على شهادة السلك الإعدادي بتفوق، والمصادقة على اتفاقية لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها.
وعلى المستوى الاجتماعي، صادق مجلس الجهة على أربع اتفاقيات، كما صادق المجلس على اتفاقية لتعبئة الإمكانيات المالية من أجل ضمان نقل أطفال جهة كلميم واد نون إلى المخيمات الصيفية، وعلى اتفاقية شراكة مع شركة «العربية للطيران» لدعم الربط الجوي الداخلي بين مطاري كلميم والدار البيضاء لضمان استمرارية توفير رحلات جوية أسبوعية منتظمة ذهابا وإيابا.
