علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة شرعت في البحث عن مرشحين بدلاء لبرلمانيين يتابعون في ملفات فساد أمام مختلف المحاكم، وذلك بعد منعهم من الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، وفق المقتضيات القانونية الجديدة. وأفادت المصادر بأن حوالي 25 برلمانيا من الحزب سيفقدون الأهلية للترشح في الانتخابات المقبلة، حسب مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير، وأحالته الحكومة على مكتب مجلس النواب. وأوضحت المصادر أن القانون الجديد، الذي ستشرع لجنة الداخلية في مناقشته، يتضمن مقتضيات تمنع المحكومين ابتدائيا في جناية، أو المحكومين استئنافيا في ملفات الفساد المالي، أو المتابعين في بعض الجرائم الأخرى المرتبطة بالفساد، من الترشح للانتخابات. وأكدت المصادر أن قيادة الحزب قامت بإحصاء عدد كبير من البرلمانيين يواجهون ملفات أمام القضاء، ومنهم محكومون ابتدائيا واستئنافيا بعقوبات حبسية.
