محمد اليوبي
أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، خلال الجمع العام المنعقد بمدينة مراكش، يوم الجمعة الماضي، انخراط جميع الموثقين في التدابير المتخذة من طرف جميع المصالح المختصة، من أجل محاربة ظاهرة تبييض الأموال في قطاع العقار، وذلك من خلال التبليغ عن العمليات المشبوهة.
وأصدر الجمع العام، برئاسة هشام الصابري، في نهاية أشغاله مجموعة من التوصيات، تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لتقديم تعديلات الموثقين بخصوص إصلاح القانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق، والدفاع عنها أمام جميع السلطات العمومية والتشريعية لتحقيق الغاية المتوخاة من هذا الورش، والتصدي إلى جميع المحاولات التي تستهدف الاستيلاء على الاختصاصات الحصرية للموثق والنيل من المهنة وكرامة ممارسيها.
وأوصى الجمع العام بضرورة توفير كل الحماية القانونية والقضائية للموثق في ممارسة مهامه والدفاع عنه بشكل يروم تحقيق الحفاظ على كرامة الموثق وضمان استمراريته في مهامه، كما أوصى بتبني نهج الحكامة الجيدة في تحقيق التوازن بين تخليق المهنة وضمان المصداقية والموثوقية، بكل حزم وتفان، مع التأكيد على انخراط الموثقين اللامشروط باعتبارهم مفوضين من طرف الدولة، في جميع برامج الدولة بشكل فعال وإيجابي.
وأكد الجمع العام الذي عرف حضور أزيد من 500 موثق، على تطوير آليات توحيد العمل التوثيقي وتبسيطه وتذليل الصعاب التي تعترض عمل الموثق في علاقته بالإدارات ذات الصلة، مع توفير جميع الضمانات اللازمة مع جميع المتعاملين مع مؤسسة التوثيق، مع اتخاذ جميع الإجراءات والمساطر الكفيلة بتقليص الهوة بين المقتضيات الجنائية والواقع العملي والممارسة لعمل الموثق، ودعا الجمع العام إلى تسريع الانتقال الرقمي في علاقة الموثقين مع الأبناك والمحافظة العقارية وباقي مراحل تنزيل التوقيع الإلكتروني.
وكانت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أصدرت قرارا يلزم الموثقين والوكلاء العقاريين بالتبليغ عن حالات غسل الأموال في قطاع العقار، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويلزم القرار الموثقين والوكلاء العقاريين بتطبيق تدابير اليقظة على الزبناء وعلى العمليات التي ينجزونها لفائدتهم، والتي تتعلق أساسا ببيع أو شراء عقارات أو المشاركة فيها، وحسب نوعية المخاطر التي تمثلها، مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير اليقظة التي سبق اتخاذها تجاه الزبناء والعمليات، كما يجب على الموثق أو الوكيل العقاري اتخاذ تدابير اليقظة المنصوص عليها في هذا القرار تجاه زبنائه عند الشروع في علاقات الأعمال، أو الشك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا، أو وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويمنع هذا القرار على الموثقين والوكلاء العقاريين التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية.
ويتعين على الموثقين والوكلاء العقاريين أن يقوموا بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة مستمرة معه والتحقق منها. كما يتعين عليهم التأكد من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصلاحيات المخولة لهم.
ويتعين على الموثقين والوكلاء العقاريين تحديد هوية الأشخاص، والتحقق منها بغض النظر عن مبلغ المعاملات التي ينفذونها والمستفيد الفعلي من هذه المعاملات المذكورة، ويتحققوا من هوية الأشخاص بواسطة جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة بما يضمن المعرفة التامة به.
وقبل الدخول في علاقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الموثق أو الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون صلاحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون.
كما يتعين على الموثقين والوكلاء العقاريين أن يضعوا بالنسبة لكل فئة من الزبناء عتبات بشأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار العمليات غير اعتيادية، ويتعين عليهم أن يتأكدوا من أن العمليات المنجزة من طرف زبنائهم، طيلة فترة علاقة الأعمال، تتناسب تماما مع معرفتهم بهؤلاء الزبناء، وبأنشطتهم ونوعية المخاطر التي يمثلونها وكذا مصدر أموالهم، وفي حالة وجود شك لدى الموثق أو الوكيل العقاري في صحة أو ملاءمة بيانات تعريف هوية الزبون أو المستفيد الفعلي التي تم الحصول عليها مسبقا، يجب عليه اتخاذ تدابير اليقظة المناسبة.
