الرئيسيةحوادثمحاكمات

الوكيل العام بتطوان يأمر باعتقال عون سلطة متهم باغتصاب قاصر

مارس عليها الجنس وهددها بنشر فيديوهات في حال كشف سرهما

تطوان: حسن الخضراوي

كشفت مصادر أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان أصدر، قبل أيام قليلة، مذكرة بحث قضائية في حق عون سلطة برتبة (شيخ) بحي البوير العشوائي بجماعة أزلا عمالة تطوان، وذلك لاتهامه باغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها داخل منزل بمدينة المضيق الساحلية، فضلا عن تهديد الضحية بنشر فيديوهات، زعم أنه صورها بشكل خفي ووثقت للعملية الجنسية بشكل كامل.
وحسب مصادر، فإن تفاصيل الواقعة تعود عندما ذهبت القاصر إلى تطوان قصد شراء بعض الحاجيات الخاصة بها من المحلات التجارية، فالتقت بعون السلطة المشتبه به الذي كان صديقا لوالدها، فطلب منها الصعود رفقته على متن سيارته الخاصة لإيصالها إلى جماعة أزلا مقر سكن عائلتها، لكنه توجه بها مباشرة إلى منزل بالمضيق، وهناك غرر بها للدخول رفقته من أجل حمل بعض الأغراض الخاصة بوالدها، بحجة أنه غير قادر على حملها لتعرضه لإصابة في ظهره.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المشتبه به، وبمجرد دخول الفتاة القاصر منزله الخاص بالمضيق، انقض عليها بشكل هيستيري وشرع في خلع ملابسها وتحسس مناطق حساسة من جسدها، وتقبيلها ومغازلتها وادعاء أنه مغرم بها، حيث قام بممارسة الجنس عليها من القُبل وافتض بكارتها، قبل أن يهدئ من روعها ويطلب منها نسيان ما وقع تحت لغة الترهيب والتغريب.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عون السلطة المشتبه به لم يكتف باغتصاب الفتاة القاصر، بل ظل يطلب منها في كل مرة يلتقيها أو يضرب معها موعدا، مرافقته إلى منزله بالمضيق، قصد ممارسة الجنس في أوضاع مختلفة، ويهددها عند رفضها بنشر فيديوهات مصورة للممارسات الجنسية بينهما على المواقع الاجتماعية، وكذا بيع الأشرطة للمواقع الإلكترونية المختصة في الخلاعة (البورنو).
وذكر مصدر مطلع أن عون السلطة المذكور له العديد من العلاقات الخفية مع بعض السياسيين ويدعي النفوذ، حيث أرسل وفودا إلى بيت عائلة القاصر الضحية، من أجل الحصول على التنازل وبحث سبل إبرام عقد زواج، من أجل التخفيف من العقوبات السجنية، لكن باءت كل المحاولات بالفشل بعد إصرار ولي أمر الفتاة القاصر على المتابعة القضائية.
وأضاف المصدر نفسه، أنه ينتظر أن يتم إلقاء القبض على المشتبه به، خلال الأيام المقبلة، بالنظر إلى سهولة تحديد موقعه من قبل مصالح الدرك الملكي، وإمكانية التنسيق مع السلطات المحلية بجماعة أزلا، سيما وأن الملف أصبح قضية رأي عام محلي، باعتبار أن المسؤولين بالمؤسسات العمومية يجب أن يكونوا محط ثقة، لأن واجبهم يتمثل في السهر على تطبيق القانون.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق