طنجة: محمد أبطاش
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن مصالح المديرية الجهوية للصحة بطنجة تلقت تقارير من لدن أطر صحية زارت مؤخرًا عددًا من المؤسسات التعليمية بطنجة، ولاحظت انتشارًا كبيرًا لظاهرة التدخين الإلكتروني والشيشة الإلكترونية داخل عدد من المؤسسات التعليمية بالمدينة، الأمر الذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة المئات من التلاميذ.
وأكدت المصادر نفسها أن العديد من التلاميذ يعانون من أمراض صدرية متفاقمة نتيجة تعاطيهم لهذه المنتجات، التي يعتقد البعض خطأً أنها أقل ضررًا من التدخين التقليدي. وأشارت المصادر إلى أن المدارس أصبحت ساحة خصبة لترويج واستهلاك هذه الأجهزة، التي يسهل الحصول عليها رغم منع بيعها للقاصرين، وقد سجلت حالات متزايدة من التلاميذ الذين يعانون من التهابات رئوية، ضيق في التنفس، وسعال مزمن بسبب استنشاق الأبخرة والمواد الكيميائية التي تحتوي عليها هذه الأجهزة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه يشاع في أوساط هؤلاء التلاميذ أن السجائر الإلكترونية “أقل ضررًا” من التدخين التقليدي، إلا أن الدراسات الطبية الحديثة تفند هذا الادعاء، محذرة من مخاطر صحية جسيمة لهذه العادة.
وتشير بعض المعطيات العلمية إلى أن الأبخرة الناتجة عن التدخين الإلكتروني تحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل النيكوتين، والدياستيل، التي قد تؤدي إلى التهابات حادة ومزمنة في الرئتين. كما يعتبر النيكوتين مادة إدمانية قوية، حيث يؤدي استخدام الشيشة الإلكترونية إلى تعود سريع لدى المراهقين، مما يزيد من احتمالية تحولهم إلى مدخنين منتظمين في المستقبل، وأظهرت الأبحاث أن النيكوتين يؤثر سلبًا على تطور الدماغ لدى المراهقين، مما قد يسبب مشاكل في التركيز والذاكرة واتخاذ القرارات. كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن تعرض الأطفال والمراهقين لمكونات الشيشة الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى تسمم خطير، خصوصًا إذا تم ابتلاع سوائل النيكوتين المستخدمة فيها.
وطالبت الأطر الصحية مصالحها بضرورة اتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار التدخين الإلكتروني في المؤسسات التعليمية، من خلال فرض رقابة أكبر على منافذ البيع، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر هذه الظاهرة. كما دعت إلى إشراك الأسر في هذه الجهود عبر مراقبة استخدام أبنائهم لهذه الأجهزة وتوجيههم.
وأشارت المصادر إلى أن المصالح الصحية قامت بالرد على هؤلاء الأطر بأن دورها لا يتجاوز التحسيس عن بعد باستعمال وسائل الإعلام، كون وزارة الصحة لا تتوفر على برامج وميزانيات لتنقل أطرها إلى المؤسسات التعليمية، ناهيك عن غياب أي اتفاقيات بين وزارة التربية الوطنية والصحة من جانب آخر، وهو ما يتسبب في تفاقم هذه الظاهرة.
