الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن أداء الجبايات المحلية تحول إلى طقس مرهق لأغلب المكلفين على صعيد عمالة سلا، نتيجة البيروقراطية الإدارية المعتمدة من قبل مصالح الخزينة الإقليمية.
ويشتكي الملزمون بأداء الضريبة من سوء تدبير مسطرة الأداء، لأسباب متعددة، منها ما يرتبط بقلة الموارد البشرية المكلفة، بتحصيل الضرائب من الراغبين في أدائها، ومنها ما يعود إلى غياب مسؤول قادر على التواصل مع المواطنين بشكل دائم، للرد على استفسارات المواطنين وإرشادهم.
ومنذ أن تم توطين أداء الجبايات المحلية بمصالح الخزينة الإقليمية لعمالة سلا، بدلا من الجماعات المحلية، كما كان معمولا به في السنوات الماضية، برزت مجموعة من الصعوبات المرتبطة بحجم الضغط على مصلحة الأداء الكائنة ببطانة، والتي لا تضم سوى خمسة موظفين، يتعين عليهم معالجة عشرات العمليات اليومية، إضافة إلى توجيه المواطنين وتقديم الشروحات اللازمة لهم، سيما أن بعض عمليات الأداء لا تخلو من تعقيدات، يحتاج معها المواطن إلى أجوبة مقنعة عن تساؤلاته، وهو ما يتعذر توفيره من مصلحة الأداء التي أحدثتها مصالح الخزينة الإقليمية.
ونتيجة لتضارب تأويل المواطنين للضرائب المفروضة عليهم، والتوصيف القانوني الذي يحتج به موظفو مصلحة استخلاص الجبايات المحلية، يطالب المواطنون بلقاء المسؤول الأول عن المصلحة، لشرح الأصل القانوني لإلزامهم بهذه الضرائب، خاصة عندما يحول ضعف الطاقم البشري دون توفير مخاطب للمواطنين، مما يتسبب في تذمر المكلفين بأداء الضريبة، واحتجاجهم على طريقة التعامل الجافة والمباشرة، دون استحضار لمتطلبات تدبير المرفق العمومي، من خلال الإنصات والاستماع للمواطنين، واستقبال شكاياتهم واستفساراتهم، بما يرفع الغموض ويزيل اللبس عن بعض القرارات الجبائية المفروضة على المواطنين.
ونتيجة لسوء تدبير مسطرة الاستخلاص، فإن كل شخص ينازع في قانونية وشرعية الضريبة، سيضطر إلى الانتظار لأسابيع قبل التواصل مع المسؤول الأول، استنادا إلى المواعد التي يضربها موظفو المصلحة لكل راغب في الاستفسار، أو تدقيق طبيعة الرسوم المفروضة عليه.
ومن الأمثلة على ذلك، رفض إدارة استخلاص الضرائب تلقي شكاوى الملزمين بأداء ضريبة السكن المفروضة، وفق قاعدة سقف أعلى، من خلال اعتبار وعاء فرض الضريبة هو السكن الثانوي، بينما يتشبث الملزمون بأنهم لا يملكون أي مسكن ثانوي، مما يستوجب مراجعة وتعديل القيمة المفروضة عليهم، وهو ما يفرض على كل من ينازع في هذا الأمر الرضوخ للأمر الواقع، ما يعني انتظار ثلاثة أسابيع إلى أربعة أسابيع للقاء المسؤول وطرح الأمر عليه، وبالتالي حسم قضية السكن الرئيسي أو الثانوي، في أحسن الأحوال.
وقد يتسبب انتظار هذه الأسابيع كاملة في دخول آجال استحقاق الرسم الضريبي، وبالتالي فإن عدم أدائها في الآجال القانونية، يعني فرض غرامات تأخير، تضاف إلى قيمة الضريبة، وبالتالي إرهاق جيب الملزمين بأداء الجبايات المحلية.
يحدث هذا في ظل عدم تناسب بنية الاستقبال الإدارية مع الأعداد الكبيرة من الملزمين الذين يتوافدون على مقر الخزينة الإقليمية بحي بطانة للأداء، مع ما يفرضه ذلك من التزام الطابور الذي يمتد في بعض الأحيان لأمتار طويلة على قارعة الطريق في ظروف صعبة.
