تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مكتب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، تلقى، قبل أيام قليلة، تقارير حول حوادث انهيارات كاملة وأخرى جزئية بالمدينة العتيقة، والخطر الذي يتهدد حياة وسلامة العديد من السكان الذين يقطنون بالبنايات الآيلة للسقوط، سيما مع بداية موسم التساقطات المطرية والتقلبات الجوية والرياح القوية، التي تعود معها شكايات غياب الصيانة وعراقيل تراخيص الإصلاح.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة بمجلس تطوان قامت بتذكير الأغلبية المسيرة بحادث انهيار منزل بحي الساقية الفوقية بالمدينة العتيقة أخيرا، وما سبقه من حادث مأساوي، خلال شهر أبريل الماضي، أودى بحياة طفلين، ما تتجدد معه المخاوف بشأن الوضعية المقلقة للبنايات الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وضرورة معالجة كافة الشكايات بالأحياء المتضررة.
ووفق تقارير من إنجاز المعارضة، فإن حماية أرواح المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم تقتضي تعبئة مختلف المتدخلين، كما يفرض الأمر اعتماد مقاربة استباقية تقوم على تحيين المعطيات وتحديد الأولويات ورصد الاعتمادات المالية، التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعة، والمساهمة في التدخلات العاجلة الرامية إلى الحد من المخاطر، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، واستنادا إلى المادتين 106 و107 من القانون التنظيمي 14. 113 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتمت مساءلة أغلبية البكوري حول مدى توفرها على إحصاء محين للبنايات الآيلة للسقوط الواقعة بتراب الجماعة، وحصر عددها وتوزيعها، حسب الأحياء ودرجة خطورتها، فضلا عن الكشف عن التدابير التي اتخذها المكتب المسير في حدود اختصاصه لتحيين هذه المعطيات، وتحديد البنايات ذات الأولوية القصوى للتدخل، إلى جانب الاعتمادات المالية المرصودة في ميزانية الجماعة للمساهمة في التدخلات المستعجلة المرتبطة بهذا الملف الحساس.
وينتظر أن يجيب البكوري عن برامج التدعيم والإصلاح والترميم، وإزالة الخطر، مع مراعاة الوضعية القانونية والاجتماعية للمتضررين بالمدينة العتيقة وخارجها، فضلا عن التدابير التي اتخذها المجلس للمساهمة في حماية السكان والمارة من مخاطر الانهيار، خصوصا بالشوارع والأزقة ذات الحركة المكثفة، وتأمين محيط الأماكن الخطرة.
من جانبها، سبق وأكدت أصوات مقربة من رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان أن ملف البنايات الآيلة للسقوط يعد من الملفات المعقدة التي تشهد تراكمات يجري التعامل معها، حيث نُفذ في وقت سابق هدم أسوار وبنايات تشكل خطرا على المارة. وأوضحت المصادر أن بعض السكان لا يلتزمون بإشعارات الإخلاء حماية لسلامتهم، فضلا عن وجود مشاكل تتعلق بالكراء القديم منخفض التكلفة وملفات الورثة. علاوة على ذلك، فإن بعض البنايات تحتاج لإصلاحات من طرف ملاكها، وهو ما يستلزم تراخيص صيانة وإصلاح بالمدينة العتيقة تخضع لمساطر قانونية تنظم المجال، وتفرض احترام المعايير المرتبطة بالمعمار التاريخي وتفاصيل تقنية أخرى.
