عبر عدد من سكان الجماعة القروية الردادنة أولاد مالك، بإقليم بنسليمان، عن استنكارهم للحيف الذي يتعرضون له بسبب غياب برامج تنموية تخص بالأساس فك العزلة عن عدد من الدواوير بتراب الجماعة، وعدم تقريب الخدمات الطبية من الساكنة التي تضطر للانتقال صوب المركز الصحي الوحيد الذي لا يلبي حاجيات السكان لأنه يعاني الخصاص من حيث الموارد البشرية، إذ لا يتوفر سوى على طبيبة وممرضتين.
ودعا سكان مجموعة من الدواوير، منها أولاد سيدي أحمد وأولاد حداد وأولاد منصر بجماعة الردادنة أولاد مالك، عامل إقليم بنسليمان، إلى التدخل وزيارة المنطقة للوقوف على حجم المعاناة التي يعيشون على وقعها، مطالبين، العامل الجديد، بالتدخل لرفع الحيف الذي تعيش عليه المنطقة، من عزلة وإقصاء وغياب إرادة حقيقية لتحريك عجلة التنمية بها، مؤكدين على رفع مطالبهم المشروعة للوزارة الوصية إلى غاية تلبيتها، مع ضرورة إخراج برنامج استعجالي لتنمية المنطقة، فضلا عن المطالبة برحيل من أسموهم رموز الفساد، في إشارة إلى بعض المنتخبين بالمنطقة.
وأشار المحتجون إلى الاختلالات المسجلة في صيانة بعض المسالك الطرقية، الأمر الذي يتسبب في عزلة الدواوير ويجد معه سكانها صعوبة في التنقل من وإلى المراكز الحضرية ومركز الجماعة والمدن المجاورة للتبضع وقضاء أغراضهم الإدارية والتجارية، في ظل عدم إصلاح المسالك الطرقية التي أصبحت تشكل مصدر قلق ومعاناة لمستعمليها والسكان الذين يضطرون إلى التنقل يوميا، خصوصا وأن بعض المسالك لم تعد صالحة تماما للاستعمال، ما من محن ومتاعب مستعمليها، سيما سكان المنطقة الذين يتنقلون إلى مراكز المدينة لقضاء أغراضهم ومآربهم الشخصية.
وتفتقد المنطقة، كذلك، لوسائل التنقل العمومية الأمر الذي يجبر سكانها على الاستعانة بسيارات النقل السرية التي أضحت الحل الأنسب في التنقل.
وكشفت مصادر محلية أن المجلس الجماعي عاش مرحلة مخاض في التدبير بسبب الانفراد في اتخاذ القرارات من خلال سحب التفويضات من بعض نواب الرئيس، وتسجيل بعض الهفوات في تدبير النفقات واستغلال موارد الجماعة، وعدم إشراك المجتمع المدني.
إلى ذلك تعرف الجماعة الترابية الردادنة انتشار ظاهرة البناء العشوائي وحفر الآبار غير المرخصة، بسبب غياب الرقابة، وهي اختلالات كان قد كشف النقاب عنها أحد نواب الرئيس الذي سحب منه التفويض في وقت سابق دون أي مبرر ودون أي تدخل من طرف عامل الإقليم السابق لتصحيح الوضع.
