طالبت فعاليات جمعوية وسياسية ببرشيد بتحرك برلمانيي المنطقة بالترافع عن ملف إحداث كلية متعددة التخصصات، وذلك بمراسلة وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، من أجل التراجع عن قرار الوزير السابق تجميد مشاريع إحداث عدد من الكليات والمراكز الجامعية التي تقرر إحداثها في عهد الحكومة السابقة بشراكة مع الجماعات الترابية، ضمنها المشروع الذي كان ببرشيد.
ودعت الفعاليات نفسها إلى عقد لقاءات مع الوزير ميداوي بهدف إقناعه بمميزات الكلية متعددة التخصصات بالمدينة والعدول عن قرار تجميد المشروع الذي أثار موجة من الاستياء لدى عدد من المنتخبين والطلبة، بعد تملص مسؤولي الوزارة الوصية وجامعة الحسن الأول بسطات من مسؤولياتهم تجاه المشروع، الذي سرعان ما تبخر وأصبح في خبر كان، ما شكل صدمة قوية لمجلس الجماعة، الذي كان قطع مجموعة من المراحل بداية باقتناء الوعاء العقاري على مساحة تناهز 11 هكتارا والذي كلفه موارد مالية ضخمة، قبل أن يصطدم الجميع، مباشرة بعد تعيين وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف ميراوي، بتجميد مشاريع إحداث عدد من الكليات والمراكز الجامعية.
وكان طارق قديري، البرلماني باسم حزب الاستقلال عن دائرة برشيد، وجه سؤالا كتابيا حول مآل مشروع بناء الكلية متعددة التخصصات، الذي من شأنه أن يشكل إحدى الدعامات الأساسية للتنمية والثقافة والتكوين بالإقليم.
