مصطفى عفيف
عاد ملف إدانة جمال المدراني، رئيس جماعة البئر الجديد، بشهرين موقوفي التنفيذ وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم (50.000 درهم) من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة، إلى الواجهة. ومن المنتظر أن يمثل رئيس المجلس الجماعي، اليوم الثلاثاء، أمام القضاء، من أجل الملف نفسه بعد تقدم المتهم بدعوى للطعن في الحكم باعتباره حكما غيابيا صدر دون علمه. وذلك في جلسة ينتظرها الرأي العام المحلي بكثير من الترقب، وسط تصاعد مطالب الفعاليات المدنية والمهتمين بالشأن العام بإنهاء هذا الملف الذي ظل لوقت طويل موضوع جدل واسع بين الأوساط السياسية والإعلامية، وهو حكم اعتبره متتبعون ضربة موجعة لصورة المسؤول المنتخب الذي يفترض فيه أن يكون أول من يحترم القانون ويجسد قيم النزاهة في تدبير الشأن العام.
ورغم خطورة الإدانة القضائية، ظل رئيس الجماعة، حسب متابعين للشأن المحلي، يتصرف وكأن الأمر لا يعنيه، وهو ما زاد من حدة الاحتقان وعمّق شعور الغضب لدى فئات واسعة من الرأي العام المحلي التي ترى في استمرار هذا الوضع إهانة لمبدأ المساواة أمام القانون.
وكان بعض منتخبي المجلس الجماعي البئر الجديد تقدموا، بتاريخ 14 أكتوبر 2025، بمراسلة رسمية إلى عامل إقليم الجديدة، مطالبين بتفعيل مسطرة العزل استنادًا إلى مقتضيات المادتين 7 و8 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة وأن الحكم القضائي الصادر في حق الرئيس بات نهائيًا وقطعيًا، الأمر الذي يضع أهليته الانتخابية وشرعيته الأخلاقية على المحك.
ويترقب متتبعو الشأن المحلي قرار السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم الجديدة، من أجل تفعيل الصلاحيات القانونية المخولة له في مثل هذه الحالات، بما ينسجم مع روح الدستور وتوجيهات الدولة الرامية إلى تخليق الحياة العامة وقطع الطريق أمام كل أشكال العبث بالمرفق العمومي.
