بعد مخاض طويل من التشكيك في مصداقية مخرجات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المتعلقة بتعديل النظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، قطع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، الشك باليقين، بعد التأشير على النظام الأساسي الجديد والإفراج عنه في صيغته الجديدة، المتضمنة للتعديلات والحقوق التي منحتها الوزارة للموظفين الجهويين الذين تم توظيفهم في البداية ضمن نظام الأكاديميات، بعقود أثارت الكثير من الجدل وشلت المنظومة لأسابيع.
النظام الأساسي الجديد، الذي أفرجت عنه الأكاديميات الجهوية، نهاية الأسبوع الماضي، مذيل بتوقيعات رسمية للوزير أمزازي باعتباره رئيس المجالس الإدارية للأكاديميات، وبنشعبون ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن المسؤول الجهوي للوزارة الوصي على التصريف القانوني لبنود ومواد النظام الأساسي الجديد، والذي يتضمن 113 مادة تلخص مختلف الحقوق والواجبات والقوانين المؤطرة لعملية التوظيف وولوج مراكز التكوين والمساطر التأديبية، ونظام التأجير والتعاضد والاستفادة من كل الامتيازات الممنوحة لموظفي الأكاديميات، إسوة بنظرائهم في الوظيفة العمومية.
وضمن التفاصيل المرتبطة بهذا النظام الجديد للموظفين العموميين الجهويين، فقد توزع على أحد عشر بابا تتعلق تباعا بمقتضيات عامة، ثم باب الحقوق والواجبات، والباب الثالث تعلق بأطر الأكاديمية وتضمن سبعة فصول تتعلق بنوعية ووظيفة الأطر العاملة بالأكاديمية وكيفية وشروط توظيفها، حيث توزعت بين أطر نظامية خاصة بالتدريس، وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، وأطر التسيير المادي والمالي، وأطر التأطير والمراقبة التربوية، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، وأطر المتصرفين التربويين، ثم أطر إدارية وتقنية. كما تحدث النظام الأساسي، في هذا الباب، عن خبراء أو موظفي الإدارات العمومية الملحقين لديها، طبقا للقوانين والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وتناول الباب الرابع من النظام الأساسي الجديد، الأجور والتعويضات، أما الباب الخامس فتضمن 24 مادة مهمة تتعلق بالوضعيات الإدارية للموظف، والتي جاء جزء كبير منها ضمن العرض الجديد للحكومة والوزارة عقب تطوير النظام الأساسي. وارتبطت هذه الوضعيات بالغياب عن العمل وكذا التوقيف المؤقت عن العمل وصيغ الاستفادة من الرخص بكل أصنافها القانونية، والانتقال ضمن نفوذ الجهة في إطار الحركة الانتقالية. فيما تناول الباب السادس موادا تتعلق بالاحتياط الاجتماعي والمرتبطة باستفادة أطر الأكاديمية من التغطية ضد أخطار حوادث الشغل والأمراض، ونظام التقاعد ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والنظام التعاضدي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ثم الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، فيما تناول الباب السابع التفاصيل القانونية الخاصة بتمثيلية الأطر النظامية للأكاديمية، حيث تطرق لخمس مواد وضحت كيفية انتخاب واشتغال لجان الأطر وفق القواعد العامة لانتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء في الإدارات العمومية. وتطرق الباب الثامن لتفاصيل التكوين المستمر واستكمال الخبرة، أما الباب التاسع فتطرق لمختلف المواد القانونية الخاصة بمساطر النظام التأديبي، وتوزع على 11 مادة تتعلق بالعقوبات التأديبية المطبقة على الأطر الخاضعة لنظام التوظيف الجهوي والمماثلة للعقوبات المطبقة على موظفي الإدارات العمومية، مع التدقيق في نوعيتها والجهة التي تصدر عنها علاوة على مختلف الحقوق المضمونة للموظف من أجل الملتمسات والطعون، فيما تناول البابان العاشر والحادي عشر موادا تتعلق بالخروج عن العمل تضمنت أربع مواد تنظم حالات العزل والإعفاء والاستقالة والإحالة على التقاعد والوفاة.
