طنجة: محمد أبطاش
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، جلسة جديدة في ملف رجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتيي»، ولأول مرة منذ انطلاق الجلسات غابت المشتكيات ودفاعهن إلى جانب المصرحين، ليعلن رئيس الجلسة عن تأجيل الملف إلى غاية نهاية الشهر الجاري. وحسب بعض المصادر، فإنه لأول مرة يتم تسجيل غياب المصرحين والمشتكيات إلى جانب الدفاع، الذي كان يوجد ضمن الصفوف الأولى خلال انعقاد جلسات محاكمة أطراف الملف.
ولم تناقش الغرفة توصلها بالخبرة القضائية والطبية من عدمه، والتي تهم المتهمة الرئيسية في الملف، قصد إمكانية متابعتها في حالة سراح، أو الاستمرار في اعتقالها إلى حين فصل العدالة في هذه القضية المثيرة للجدل. للإشارة، فقد سبق للغرفة أن قررت إدخال القضية إلى المداولة، وكان الكل يتأهب لصدور حكم، غير أنها أعلنت عن قرار التأجيل من جديد، بعد ضم طلبات دفاع المتهمين، قصد إجراء الخبرة النفسية والعقلية على المتهمة المعنية.
وينتظر الجميع النطق بالحكم في هذه القضية، بعد استجماع المحكمة لكل الأدلة التي بحوزتها، ناهيك عن أن المصرحين مستعدون للكشف عن جميع فصول الملف. وبسبب التأخرات في هذا الملف، تعرض بعض المتهمين لانهيارات نفسية حادة، خاصة الموجودين بسجن طنجة وأصيلة، وسبق أن صرح دفاع المتهمين أن عدم حضورهم إلى الجلسات السابقة مرده أمراض نفسية حادة، بات معها المتهمون غير آبهين بمستجدات ملفهم.
ويتابع القضاء بطنجة ثمانية متهمين على خلفية هذا الملف، فيما لا تزال السلطات المغربية تنتظر الإذن القضائي من نظيرتها الفرنسية بغرض الاستماع إلى جاك بوتيي ومعرفة تفاصيل أوفى حول القضية، وما ورد على لسان الضحايا والمتهمين، غير أن الانتظار ما زال سيد الموقف. للإشارة فقد كانت المصالح الأمنية بطنجة قد توصلت بست شكايات لضحايا مغربيات، لرجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتيي» الموقوف بالأراضي الفرنسية، بسبب متابعته في قضايا اعتداءات جنسية والاتجار في البشر، وتم الاستماع إلى المشتكى بهم الذين وصل عددهم إلى ثمانية أشخاص في ما بعد، ليتم وضعهم تحت الحراسة النظرية وإحالتهم على السجن.
هذا، وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت المعني، ووجهت إليه تهما حول الاتجار في البشر واغتصاب فتاة قاصر، قبل أن يتم إطلاق سراحه أخيرا ومتابعته في حالة سراح، والمعني هو رجل أعمال فرنسي يتجاوز السبعين من عمره ، ويتوفر على مجموعة استثمارية بطنجة.
