حسن الخضراوي
أفادت مصادر بأن المجلس الجماعي لمرتيل تحرك بشكل وصف بالمتأخر، بحر الأسبوع الجاري، من أجل عقد اجتماعات هدفها تدارك ارتباك التدابير الخاصة بالعطلة الصيفية، في ظل تضاعف عدد زوار المدينة، مع بداية غشت الجاري، حيث ارتفع الطلب بشكل مهول على كراء الشقق المفروشة والاكتظاظ بالأماكن العمومية، ومحاولات لوبيات متحكمة استغلال الذروة السياحية لتحقيق أرباح مالية خيالية خارج احترام القانون وخرق مضامين التراخيص المسلمة من الجهات المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل تحرك من أجل عقد اجتماع مستعجل، بحر الأسبوع الجاري، بحضور باشا المدينة والعديد من رؤساء المصالح وممثلي السلطات المحلية، حيث تم تقييم جميع التدخلات الخاصة بتدبير الموسم الصيفي، إلى حدود بداية غشت الجاري، وثبت أن هناك مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي يجب الحد منها بالصرامة اللازمة وتطبيق القانون، كما تم التطرق للرخص التجارية وضرورة التفعيل الأمثل للمراقبة وتطبيق القانون على المخالفين وكذا المتخلفين عن أداء الواجبات والرسوم الخاصة بالاستغلال.
وحسب المصادر نفسها، فإن مجلس مرتيل قرر تشكيل لجنة مختلطة تضم كافة ممثلي المؤسسات المعنية للسهر بشكل يومي على مراقبة احترام تراخيص المظلات الشمسية، والعدد المحدد والمساحة المخصصة، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار مشكلة الكلاب الضالة وخطر إصابتها بداء السعار ومهاجمة المصطافين، ناهيك عن الرفع من وتيرة مراقبة شروط السلامة والوقاية من الأخطار والنظافة بالنسبة للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات السريعة.
وذكر مصدر من داخل مجلس مرتيل أن تحرك الجماعة لتجويد الخدمات وتنزيل تدابير الصيف يأتي في ظل الذروة السياحية ويتزامن مع شهر غشت، في حين كان من الواجب وضع استراتيجية استباقية قبل شهور من حلول العطلة الصيفية، مع طرح مشاريع بديلة وتوقعات باستقبال أكبر عدد ممكن من الزوار وتوفير الموارد البشرية الكافية.
وأضاف المصدر نفسه أنه وجب أن يستوعب المنتخبون بالجماعة الترابية لمرتيل وباقي مجالس الشمال أن ملفات التنمية وتسريع الخروج من أزمة كوفيد 19 الاقتصادية من أولى الأولويات وتنخرط فيها كافة المؤسسات المعنية، وليست فقط مهام محصورة على السلطات الوصية أو المسؤولين الذين يتم تعيينهم على رأس مناصب إدارية.
