طنجة: محمد أبطاش
وصلت تداعيات الروائح الكريهة المرتبطة بمركز طمر النفايات بسكدلة بضواحي طنجة إلى قبة البرلمان، حيث وجه فريق برلماني تقريرا في الموضوع، للاستفسار عن ظروف تسرب الروائح الكريهة إلى السكان القاطنين بجوار هذا المركز، حيث باتت تخنق سكان سكدلة بطنجة، خاصة وأن المركز جاء في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، وخصصت له ميزانيات مهمة، والذي كان من أهدافه الأساسية إنجاز مطارح مراقبة، مع تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين ومعالجة النفايات.
وطالب فريق برلماني عن دائرة طنجة المصالح الوزارية المختصة بالكشف عن حيثيات هذا الموضوع، وفتح تحقيق مستعجل نظرا إلى خطورة الأمر، حيث يشكوا السكان المجاورون من سوء إدارة ومعالجة المخلفات من طرف الشركة المدبرة لمركز الطمر والتثمين، نتج عنه انتشار الروائح العطنة، نظرا لعدم استعمال مواد تحد منها، ونتج عنه كذلك تسرب العصارة السامة إلى الأراضي المجاورة، مما قد يتسبب في تلوث منتظر لمياه الأنهار والمياه الجوفية، مع ما لذلك من خطر على الصحة العامة.
ووفقا لبعض المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع، فقد تبين أن الشركة الفائزة بالصفقة والمنجزة للدراسة تواجه مشاكل في عدد من الأحواض، التي تم إنشاؤها بطرق مغايرة لتلك التي تشتغل بها في عدد من الدول، وباتت هذه الأحواض مهددة بالاختفاء في ظرف زمني لا يتعدى عاما ونصف العام، نظير أطنان من النفايات التي ينتظر أن تنقل إلى المطرح الجديد من مدينة طنجة، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على عمليات الفرز وتدوير النفايات، وبالتالي الحكم بالإعدام على عدة مناطق قريبة من منطقة الطمر، في حين تواجه الشركة كذلك مشاكل عديدة مرتبطة بموقع المطرح العمومي الجديد، الذي يوجد بدوار سكدلة التابع لجماعة المنزلة، وتأثيره الفعلي على البيئة بالمنطقة، والمرتبط أساسا بعمليات الطمر أمام مواجهة انجرافات للتربة المبللة على طول السنة تقريبا، ما يهدد عددا من الأحواض في حال شهدت المنطقة تساقطات مطرية قياسية، وقد تم أخيرا رصد مبالغ مهمة للقيام بحماية هذه المناطق من الروائح الكريهة، والعمل على إعادة تدوير النفايات المنزلية، للبحث عن إمكانية استعمالها صناعيا والاستفادة منها بدل طمرها، خاصة في ظل تشجيع المملكة للطاقات البديلة وحماية البيئة المحلية.
