حمزة سعود
تستعد نبيلة الرميلي، رئيسة الشركة الجهوية الجديدة لتوزيع الماء والكهرباء بجهة الدار البيضاء سطات، بعد انتداب أزيد من 214 منتخبا في إطار مهام مختلفة يمثلون من خلالها أزيد من 165 جماعة ترابية بالجهة، لإحداث اللجان، وتوزيع المسؤوليات داخل الشركة الجهوية الجديدة. ويشرع النواب المنتخبون في الشركة الجهوية الجديدة لتوزيع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية في البحث، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن مقر جديد للشركة المحدثة، واستكمال كافة تفاصيل إحداث اللجان التي ستدبر المسؤوليات الملقاة على عاتق الموظفين الجدد بالشركة مستقبلا.
وتبقى جهة الدار البيضاء سطات، وفق العمدة نبيلة الرميلي، من أكبر المجموعات الجماعية على الصعيد الوطني، من حيث عدد النواب المنتخبين لتدبير الشركة الجهوية المحدثة، بحيث تضم الشركة أكثر من 165 جماعة ترابية تنتمي إلى الجهة، على أمل البحث عن استثمارات جديدة في هذا المجال، ومواجهة إكراهات نقص التجهيزات في العالم القروي.
من جهته، أشار عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس مدينة الدار البيضاء، إلى أن توصيات الحزب ومقترحاته بشأن آلية تدبير الشركات الجهوية الجديدة المحدثة لم تلق الاهتمام المطلوب، بل ولم تتم حتى مناقشتها في المجالس المنتخبة في الشركة الجديدة، على مستوى جميع الجماعات الترابية.
وشبه حيكر مجلس إدارة الشركة الجهوية الجديدة بـ«العصابة»، التي تشتغل بعدد من الآليات والأدوات، التي تمكنها من وضع اليد على مزيد من ملفات العاصمة الاقتصادية، وتدبيرها بشكل خاص.
وكشف حيكر أن أعضاء المعارضة بمجلس المدينة يجهلون موعد انطلاق خدمات «الباصواي» بالدار البيضاء، بعد توقف التجارب منذ أسابيع، بالإضافة إلى مجموعة من النقاط السلبية التي ترافق ملف النقل بالجهة، مشيرا إلى أن تعثر العمدة في تدبير ملفات مجلس التعاون بين الجماعات البيضاء، ستنضاف إليه حاليا باقي ملفات الشركة الجهوية المحدثة.
وأكدت المعارضة أن أداء العمدة بمجلس التعاون بين الجماعات لا يعكس النجاح المنتظر في تدبيرها مستقبلا لشبكات توزيع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية، في ظل وجود عدد من النقائص في مجالات يدبرها المجلس، خاصة قطاع النقل، وتتبع سير وأداء عدد من القطاعات الحيوية بالجهة.
ومن المنتظر أن يضخ مجلس المدينة ومجلس جهة الدار البيضاء سطات ملايين الدراهم، كاستثمارات لتقوية شبكات توزيع الماء والكهرباء بالجهة، من أجل تأمين احتياجات العالم القروي من هذين المادتين الحيوتين، سيما بالمناطق القروية ناقصة التجهيز.
وتنتقد المعارضة بمجلس المدينة عدم انعقاد لجنة القيادة الخاصة بإنجاز مشروع مخطط النقل الجهوي بالعاصمة الاقتصادية، منذ سنتين ونصف السنة، بشراكة في إنجاز المشروع بين مجلس جهة الدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي من المتوقع أن يساهم في تهيئة عدد من المحطات الجديدة للقطار بالدار البيضاء.
وتشير المعارضة إلى أن هذا التماطل في إنجاز المخطط الجهوي للنقل بالدار البيضاء، يعكس مدى تعثر العمدة في إدارة ملفات المدينة، في ظل وجود دراع تقنية تساعدها في اتخاذ عدد من الإجراءات. وشككت المعارضة في كفاءة النواب المنتخبين لتدبير احتياجات الماء والكهرباء بالجهة، خلال المرحلة المقبلة.
