العيون: محمد سليماني
بعدما رفض عدد كبير من الحرفيين قرار جماعة العيون والسلطات المحلية للمدينة، المتعلق بتحويل جميع محلات الحرفيين (الحدادة وميكانيك إصلاح السيارات وطلاء العربات، صيانة السيارات والكهرباء) إلى فضاء الأنشطة الاقتصادية المتواجد بطريق بوجدور خارج مدينة العيون، عقد رئيس جماعة العيون حمدي ولد الرشيد رفقة باشا المدينة لقاء تواصليا يوم السبت المنصرم مع ممثلي الحرفيين لتدارس قرار الانتقال.
واستنادا إلى المعطيات، فقد حمل الاجتماع لغة التهديد والوعيد، حيث أخبر ممثلو المهنيين، بأن المصالح المعنية ستباشر تنفيذ الإجراءات القانونية الصارمة، بما في ذلك اللجوء إلى الإغلاق التام للمحلات في حالة عدم التفاعل الإيجابي مع القرار والاستمرار في خرق القوانين والترامي على الملك العام والتنصل من الالتزامات الواردة في دفتر التحملات.
وخلال هذا الاجتماع الذي جاء بعدما رفض مهنيون كثر إفراغ محلاتهم، قدم رئيس الجماعة تفاصيل الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة في هذا الملف، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي دبر هذه العملية وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخول لرئيس المجلس صلاحيات تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة، بما يضمن حماية السلامة الصحية وظروف السكن الملائمة واحترام النظام العام.
كما أوضح رئيس الجماعة أن هذه الأخيرة وفرت للحرفيين كل الإمكانيات اللازمة وجميع المرافق الضرورية داخل منطقة الأنشطة الاقتصادية، وسهلت مختلف المساطر الإدارية لتيسير انتقالهم واستقرارهم المهني في ظروف آمنة ومنظمة، وذلك منذ توفير البديل القانوني لهم قبل أربع سنوات، انطلاقًا من مارس 2021. مضيفا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السكان وضمان سلامتهم، من خلال تنظيم الأنشطة الحرفية في فضاء مؤهل ومجهز بكافة البنيات التحتية الضرورية (شبكات الطرق، والماء، والكهرباء، والصرف الصحي)، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الحرفيين. خصوصا وأن لجنة مختصة، تضم ممثلين عن الجماعة، السلطات المحلية وممثلي الحرفيين، أشرفت على توزيع المحلات في إطار قرعة علنية، حيث تم توزيع أكثر من 866 بقعة مخصصة لمختلف الأنشطة الحرفية، مع تمكين المستفيدين من تراخيص البناء وتسليم الدفعات النهائية للمستحقين وفق لوائح رسمية معلنة منذ مارس 2021.
من جانبه، أكد باشا العيون، أن السلطات المحلية لن تتساهل مع أي طرف يخرق القوانين التنظيمية المرتبطة بالأنشطة الحرفية، مبرزا أن هذه الإجراءات المعتمدة تهدف أساسا إلى ضمان النظام العام، وصون حقوق السكان وحمايتهم من الممارسات غير القانونية والعشوائية.
وكانت جماعة العيون قد أشعرت أرباب هذه الحرف الموزعين عبر مجموعة من أحياء المدينة، حيث يمارسون أنشطتهم في دكاكين ومستودعات مخصصة لهذه المهن بالانتقال إلى المكان الجديد، إذ تجاوب البعض مع قرار المجلس الجماعي، فيما البعض الآخر رفض الانتقال، خصوصا وأن المكان الجديد المخصص لهذه الحرف، يبعد عن مركز المدينة، وعن الزبناء الذين سيجدون مشقة في الوصول إلى هذا المكان، كما أن بعض الحرفيين رفضوا الانتقال ومغادرة محلاتهم. في المقابل، قامت مصالح الجماعة والسلطات المحلية بقطر عدد من السيارات الشخصية الخاصة التي كانت مركونة أمام محلاتهم قصد الإصلاح، وتم إيداعها بالمحجز الجماعي، كوسيلة للضغط من أجل إرغام هؤلاء الحرفيين على الانصياع لقرار الجماعة.
