مصطفى عفيف
أعاد تعثر مشروع القطب الحضري بجماعة الهراويين، بإقليم مديونة، إلى الواجهة ملف إعادة إسكان آلاف القاطنين بدور الصفيح، بعدما وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طالبت فيه بتوضيح أسباب تأخر تنزيل هذا الورش العمراني، والإجراءات الكفيلة بتسريع إنجازه.
ويعد مشروع القطب الحضري بالهراويين من بين أكبر المشاريع التي أطلقت بهدف إعادة هيكلة المنطقة والقضاء على السكن غير اللائق، من خلال تأهيل مجال حضري يمتد على مساحة تناهز 101 هكتارات، وإنجاز مشاريع لإعادة الإسكان، إلى جانب توفير مختلف التجهيزات الأساسية من طرق وشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلاً عن إحداث مرافق إدارية واجتماعية وثقافية ورياضية ومساحات خضراء.
غير أن مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على إطلاق المشروع، وفق ما جاء في السؤال البرلماني، لم ينعكس بالشكل المنتظر على الواقع، إذ ما تزال فئات واسعة من الساكنة تعيش داخل مساكن تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، في ظل استمرار مظاهر الهشاشة وضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وأشارت التامني إلى أن عدداً من الأحياء لا زالت تعاني من صعوبات في الولوج إلى شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، إضافة إلى تردي الطرق والمسالك، وضعف خدمات النظافة، ومحدودية وسائل النقل العمومي، وانتشار النفايات، وهي أوضاع، بحسب السؤال، ساهمت في تعميق المعاناة اليومية للسكان وأثرت على جودة العيش داخل الجماعة.
وأضافت أن المشروع لم يكن يقتصر على إعادة إسكان الأسر المستفيدة، بل كان يتضمن أيضاً توفير المواكبة التقنية والإدارية والمالية، وإعداد التصاميم المعمارية والهندسية، وتسليم الرسوم العقارية، بما يسمح بإنجاز مشروع حضري متكامل يواكب النمو الديمغرافي والعمراني الذي تعرفه المنطقة.
وطالبت البرلمانية الوزارة الوصية بالكشف عن الأسباب التي حالت دون استكمال هذا الورش في الآجال المنتظرة، كما دعت إلى التعجيل بتجهيز التجزئات السكنية، وتسريع وتيرة إعادة إسكان الأسر المستفيدة، وتمكين مختلف المتدخلين من إنجاز المرافق العمومية والاجتماعية والإدارية والتجارية المبرمجة، بما يحقق الأهداف التي أُحدث من أجلها المشروع.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في وقت تتزايد فيه مطالب ساكنة الهراويين بإنهاء حالة الانتظار التي امتدت لسنوات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المبرمجة، بما يضمن الحق في السكن اللائق، ويعزز التنمية الحضرية بإحدى أكثر الجماعات كثافة سكانية بضواحي الدار البيضاء.
