طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن تقريرا رسميا صادرا عن مصالح الإحصاء والتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رصد اختلالات لافتة في عدد من القطاعات الاجتماعية ترقى إلى مستوى الأعطاب، في مقدمتها الصحة والسكن، مشيرًا إلى استمرار مظاهر العجز البنيوي، على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية المسجلة في التعليم ومحاربة الفقر. وأبرز التقرير، أن قطاع الصحة ما زال يواجه تحديات كبيرة، أهمها النقص الحاد في الموارد البشرية، ما يحد من فعالية البرامج الصحية، خاصة تلك الموجهة لصحة الأم والطفل. كما أشار إلى أن نسبة النساء اللواتي تلقين رعاية طبية قبل الولادة لم تتجاوز 86 في المائة، فيما لم تتعد نسبة الولادات تحت إشراف أطر صحية مؤهلة 84.8 في المائة، وهي أرقام تعكس الهوة القائمة بين الطموح والواقع.
أما على مستوى السكن، فسجل التقرير تذبذبا واضحا في ظروف الإيواء، رغم المجهودات الحكومية، مشيرا إلى أن نسبة السكن البدائي، وإن انخفضت من 2.3 في المائة سنة 2014 إلى 0.6 في المائة سنة 2019، إلا أن هناك مناطق ما تزال تعرف هشاشة عمرانية كبيرة، مع استمرار وجود بنايات مهددة بالانهيار، الأمر الذي يفرض تدخلًا استعجاليًا وفعّالًا لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز.
وبخصوص التعليم، اعتبر التقرير أن هناك تحسنًا ملحوظًا في نسب التمدرس، حيث ارتفعت النسبة في التعليم الأولي من 58.2 في المائة إلى 81.2 في المائة، وفي الابتدائي إلى 99.4 في المائة، وفي الإعدادي إلى 92.5 في المائة، فيما بلغت في الثانوي التأهيلي 63.42 في المائة، مع تسجيل تحسن في مؤشرات التكافؤ بين الجنسين، وتراجع الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية.
وعلى مستوى التعليم العالي، أشار التقرير إلى تطور ملموس، حيث ارتفع عدد الطلبة في المؤسسات الجامعية والمدارس العليا بالجهة بنسبة 63 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2022، ليصل إلى أكثر من 125 ألف طالب، تزامنًا مع توسع البنيات التحتية للبحث العلمي وارتفاع عدد المنشورات العلمية المصنفة.
كما أشار التقرير إلى أن البرامج الاجتماعية ساهمت في تحسين ظروف عيش آلاف الأسر، حيث تم إعلان خمس مدن خالية من الصفيح جهويا، ومعالجة أكثر من 3,200 مبنى مهدد بالانهيار، إلى جانب استفادة أزيد من 400 ألف أسرة من برامج إعادة التأهيل الحضري، في وقت لا تزال مدينة أصيلة تعاني في هذا الجانب نظرا لوجود حي صفيحي كامل على أطرافها. ورغم هذه النتائج، خلص التقرير إلى أن عددا من التحديات البنيوية ما تزال قائمة، وتستدعي تحيين السياسات العمومية وتسريع وتيرة الإصلاح، لضمان عدالة اجتماعية ومجالية فعلية بتراب الجهة، ناهيك عن ضرورة العمل على تنزيل التوصيات التي سبق أن تضمنتها تقارير سابقة همت بالأساس قطاعي الصحة والتعليم والسكن.
