بوجدور: محمد سليماني
قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، تأجيل انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط إلى غاية فاتح يوم 30 يونيو المقبل.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تأجيل انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، جاء بناء على الرأي الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 20/525 بتاريخ 22 ماي الجاري، وتماشيا أيضا مع التوجهات الكبرى لمخطط “أليوتيس”، الداعية إلى الحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام.
وتعود أسباب تأجيل الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، إلى عدم تعافي مصيدة الأخطبوط بالمنطقة الجنوبية، بسبب الاستغلال الكبير، الذي أدى إلى تدهورها، إضافة إلى وجود صغار الأخطبوط بشكل كبير بالمصيدة، وهو ما يشير إلى أن الفترة الحالية هي فترة توالد هذه الأسماك، الأمر الذي يحتم بدون مواربة استمرار توقيف نشاط صيد الأخطبوط خلال الفترة الحالية، وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تقرير استشارته.
وتبعا للمقرر الوزاري للصيد البحري رقم 02/25، بتاريخ 28 ماي الجاري، والمتعلق بتعديل المادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 01/25 الصادر بتاريخ 28 مارس 2025، فقد تقرر تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إلى غاية الثانية عشرة ليلا من يوم 30 يونيو المقبل، بدل فاتح يونيو الذي كان مقررا سلفا بالنسبة لجميع أساطيل الصيد البحري، وذلك من أجل تخفيف الضغط على مصايد الأخطبوط التي تعرف استنزافا كبيرا من الأساطيل الثلاثة.
أما المادة الثالثة من المقرر الوزاري، فقد نصت على سريان كل التدابير الأخرى المدرجة في المقرر الوزاري رقم 01/25 بتاريخ 28 مارس 2025، إذ يمنع الصيد بالجر خلال فترة توقف الصيد بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي (شمال إقليم بوجدور إلى الكويرة جنوبا)، وإلزام جميع مراكب الصيد بالجر بالخروج من هذه المنطقة خلال فترة التوقف، كما يمنع الصيد بالجر بصفة دائمة في مناطق بحرية محددة وفق إحداثيات مضبوطة ما بين خطوط للطول وأخرى للعرض ومعروفة لدى المهنيين.
وأكد القطاع الوزاري الوصي في هذا المقرر على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حالة ضبط نشاط صيد غير قانوني، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية للازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
كما شمل القرار كذلك، توقف صيد سمك الحبار (السيبيا) من طرف قوارب الصيد التقليدي جنوب سيدي الغازي (إقليم بوجدور) لمدة شهر إضافي كذلك، أي إلى غاية 30 يونيو المقبل.
وخلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، فقد تم تحديد شروط العمل بالنسبة لسفن الصيد في أعالي البحار، وذلك بإمكانية مزاولة هذه السفن لنشاطها الخاص، بمناطق بحرية محددة حسب إحداثيات جغرافية، مع التأكيد على أنه أثناء فترة المنع، لن تقبل أي نسبة من مصطادات الأخطبوط. أما بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالجر، فيمكن لها ممارسة نشاطها دون صيد الأخطبوط فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة، فيما يرخص لقوارب الصيد التقليدي، بإمكانية ممارسة نشاط الصيد البحري في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، من خلال صيد أسماك أخرى، باستثناء الأخطبوط والحبار طيلة فترة توقف صيده، كما حظرت الوزارة استعمال “الغراف” و”الكراشة” التي تستعملهما قوارب الصيد التقليدي.
