تطوان: حسن الخضراوي
بعد مساءلة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالمؤسسة التشريعية بالرباط، بخصوص تعثر مشروع تحويل مقر المحكمة الابتدائية القديم بتطوان إلى متحف للذاكرة القضائية بالمدينة، وإطلاق الصفقة العمومية، أثار نور الدين الهاروشي، النائب البرلماني عن الإقليم، في مداخلة له بالمؤسسة التشريعية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، قرار إلغاء المشروع المذكور الذي كان من المنتظر أن يكون الأول من نوعه في المملكة.
وكشف الهاروشي أن هذه المعلمة العمرانية، التي يعود تاريخها إلى قرابة تسعين عاما، تعد تحفة معمارية أندلسية مغربية أصيلة، وتمتد على مساحة 2684 مترا مربعا، ومصنفة لدى منظمة اليونيسكو كتراث عالمي، كما أوضح أن اتفاقية إعادة تأهيل البناية تم توقيعها سنة 2021 بين وزارة العدل والمؤسسة الوطنية للمتاحف، مؤكدا أنه جرى أداء مستحقات أغلب المتدخلين في هذا المشروع.
ويأتي جدل إلغاء الصفقة العمومية في ظل مطالبة العديد من الأصوات المهتمة بالمدينة بتسريع إجراءات تحويل بناية المحكمة القديمة إلى متحف للذاكرة القضائية، والالتزام بالتنفيذ والتسليم خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك بناء على الوعود التي أطلقها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في لقاءات سابقة حول الموضوع.
ويهدف المشروع الذي يجري الحديث عن إلغائه إلى تحويل البناية القديمة المتعلقة بالمحكمة الابتدائية القسم الجنحي إلى المتحف الوطني للعدالة كذاكرة وطنية في هذا المجال، حيث تقرر من خلال النقاش في الموضوع أن يضم المتحف بين جنباته تحفا في مجال الأثاث واللباس والمعدات ووسائل العمل الخاصة بالقضاة والمهن القضائية، من محامين وموثقين وعدول وخبراء ومترجمين ونساخ، مع عرض وثائق ومخطوطات وشرائط وثائقية ذات صلة بمجال العدالة.
ويشار إلى أن المشروع المذكور هو موضوع اتفاقية شراكة بين عدد من المؤسسات المعنية، حيث سبق وقام وزير العدل، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب، وعامل إقليم تطوان بزيارة إلى المقر السابق للمحكمة الابتدائية بالمدينة، وتم الوقوف على وضعية البناية التي كانت تحتضن القسم الجنحي، والاطلاع على إمكانية ترميمها في أفق تحويلها إلى متحف، مع ما يقتضيه الأمر من تأهيل وإصلاح وتجهيز بالوسائل اللازمة لعمل المتاحف.
