النعمان اليعلاوي
يُثير تدبير عدد من المرافق الرياضية الجماعية بالعاصمة الرباط جدلاً متصاعدًا بين مجلس المدينة وشركة «الرباط للتنشيط والتنمية» التابعة لمجلس عمالة الرباط، في ظل تباين الرؤى حول طرق التسيير، وتوزيع المسؤوليات والمداخيل المالية المتأتية من استغلال هذه المنشآت.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جذور هذا الخلاف تعود إلى المصادقة على ميثاق تأسيس الشركة في فبراير 2016، خلال الولاية السابقة، حيث ساهم مجلس مدينة الرباط حينها بنسبة 44 في المائة من رأسمالها البالغ حوالي مليونين و940 ألف درهم. ورغم هذه المساهمة، أصبحت الشركة اليوم تحت وصاية مجلس العمالة، الذي يتولى رئاسة مجلسها الإداري ويتحكم في المداخيل الناتجة عن استغلال ملاعب القرب، بينما تتحمل جماعة الرباط تكاليف الإنارة والسقي والصيانة دون أن تستفيد من العائدات.
ووصفت المصادر ذاتها هذا الوضع بـ«غير السليم»، مشيرة إلى أن الجهة التي تتحمل المصاريف لا تستفيد من المداخيل، في وقت كانت هذه الملاعب أُحدثت أساسًا لتمكين أبناء الأحياء من ممارسة الرياضة وتطوير الفرق المحلية. غير أن فرض رسوم مالية مقابل الاستفادة من الملاعب حال دون تحقيق هذا الهدف، واقتصر الانتفاع بها على فئات قادرة على الأداء، حيث تتوزع هذه الملاعب، التي بلغ عددها 94 ملعبًا، بين ما تم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما أنجز ضمن برنامج «الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية»، وتشمل 54 ملعبًا لكرة القدم، و32 لكرة السلة و8 مخصصة للتزلج، وملعبًا واحدًا للتسلق بمنتزه الحسن الثاني.
في السياق ذاته، تطالب مجموعة من المقاطعات بتمكينها من حق تدبير هذه الملاعب التي تقع ضمن نفوذها الترابي، حيث كانت تتهم جماعة الرباط، في الولاية السابقة برئاسة أسماء غلالو، بعرقلة الأنشطة الرياضية التي تنظم داخل هذه الفضاءات، كما حدث حين اتهم إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، العمدة السابقة بمنع تنظيم دوري لكرة القدم النسوية عبر إغلاق منشأة رياضية في وجه المنظمين، فيما يُرتقب أن يتواصل الجدل داخل دواليب المجلس، حول سبل إعادة النظر في نمط تدبير هذه المنشآت، وضمان عدالة توزيع المسؤوليات والمداخيل، بما يخدم المرفق الرياضي العمومي ويعزز العدالة المجالية في ولوج شباب المدينة إلى فضاءات رياضية لائقة.
