شوف تشوف

اقتصادالرئيسية

تنسيق بين إدارة الضرائب والجمارك ينهي تحايل المستوردين

  • حسن أنفلوس

    وضع مشروع قانون المالية لسنة 2016، حدا لتلاعبات المستوردين في الجانب المرتبط بالتصريح والإقرار بقيمة السلع عند الاستيراد وعند توزيعها في السوق المغربية.

    مقالات ذات صلة

    وأوضح محمد بوسعيد، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي لتقديم مشروع القانون المالي، أن عهد التلاعب والتحايل في التصريحات لدى إدارة الجمارك وإدارة الضرائب انتهي مع الشروع في التنسيق بين هاتين الإدارتين وتبادل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالسلع المستوردة وقيمتها الحقيقة قبل وبعد التسويق في السوق، مضيفا أن هذا الأمر سيعزز من ضبط المخالفات عند التصريح.

    ووجه بوسعيد كلامه إلى كل من مدير إدارة الضرائب ومدير إدارة الجمارك اللذين كانا حاضرين خلال المؤتمر، قائلا: «غادي نبوس ليكم ريوسكم إيلا درتو هادي»، في إشارة إلى تفعيل وتنزيل التنسيق الذي من شأنه أن ينهي التلاعبات التي تعتري التصريحات والإقرارات الضريبيبة.

    وربط بوسعيد الصرامة التي أبداها في هذا الباب بحسن النية المفروضة لدى الملزم، مشيرا إلى أن الإدارة منحت فرصة تصحيح الإقرار أو التصريح في حال وجود أخطاء، حتى يتيح للملزم تصحيحها، كما أنه آلية للضبط والمراقبة في حال تعمد المصرح الغش. وقال بوسعيد إذا كان هناك خطأ غير متعمد فللملزم الوقت لتصحيحه، وإذا تعمد الغش فالإدارة «عاقت به».

    يذكر أن مشروع القانون المالي لسنة 2016، نص على مجموعة من التدابير، أهمها مراجعة نظام الجزاءات، وذلك تفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات لسنة 2013، حيث يقترح مشروع القانون المالي، في الشق المتعلق بتشديد الجزاءات، رفع غرامة 15 في المائة إلى 20 في المائة في حال تدخل الإدارة عن طريق فرض الضريبة بصورة تلقائية. وكذا رفع الغرامة من 15 إلى 30 في المائة في حال تصحيح أساس فرض الضريبة من ذعيرة التحصيل من 10 إلى 20 في المائة للمكلفين بجمع الضريبة المخلين بالتزاماتهم، مع رفع غرامة 15 إلى 20 في المائة في حال تصحيح أساس فرض الضريبة للخاضعين الآخرين.  كما يقترح مشروع القانون المالي الرفع من الجزاءات الجنائية في حال الغش المعتمد وتبسيط مساطر تطبيقها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى