طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن لجنة الميزانية بجماعة طنجة، سجلت توقعات عبر تقرير رفع إلى عمدة المدينة، بخصوص ارتفاع في النفقات الإجبارية بالمجلس، بالتزامن مع الاستعدادات القائمة بغرض إعداد مشروع ميزانية جديدة للسنة المقبلة، خاصة أنه تبين عقب مرور ستة أشهر على المصادقة على الميزانية للسنة الجارية، أن هذه النفقات حولت الجماعة إلى مؤسسة لإدارة رواتب الموظفين ودفع مستحقات شركات التفويض لا غير، في ظل غياب أي لمسة للمجلس، كما هو الشأن في تدبير الملفات من قبيل البنيات التحتية بالمقاطعات الأربع وغيرها، خاصة في ظل توجه الدولة إلى توسيع البنيات التحتية للمدينة، استعدادا للتظاهرات العالمية.
وحسب المصادر، فإن منتخبين طالبوا المجلس في تقارير بضرورة إحداث موازنة، حتى تتمكن الجماعة من تمويل مشاريع للبنيات التحتية محليا، إلا أن الجماعة، حسب المصادر، تجاهلت التقارير في هذا الشأن.
وأكدت المصادر أن النفقات تقترب من الاستحواذ الكلي على إجمالي ميزانية الجماعة، مما جعلها تدق أبواب مؤسسات الاقتراض كصندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية، في وقت نبه منتخبون إلى ضرورة إعادة تقييم وضعية نفقات الموظفين لوحدها والتي تناهز 150 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا وفارقا عن ميزانية السنة الماضية.
ونبهت تقارير صادرة عن الجماعة إلى أن مشروع الميزانية اصطدم بإكراهات من حيث تحمل نفقات كبيرة ذات صبغة إجبارية، من أجل ضمان السير العادي للخدمات التي تقدمها الجماعة إلى المواطنين، كما أكدت التقارير أن هذه النفقات دفعت بالجماعة إلى الرفع من الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين بحوالي 10 ملايين درهم، لتغطية الزيادة التي عرفتها أجور الموظفين، ثم الرفع من الاعتمادات المخصصة لمستحقات استهلاك الماء والكهرباء، خاصة بتغطية الفاتورة السنوية الحقيقية للاستهلاك، كما تم تسجيل الرفع من الاعتمادات المخصصة لدفعات الجماعة تجاه مؤسسة التعاون البوغاز بـ28 مليون درهم، بغرض تغطية الدين المتبقي للجماعة لصالح هذه المؤسسة، والذي يهم تدبير المطرح العمومي، وطمر النفايات المنزلية والمشابهة.
وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن هذه الأرقام المالية الكبيرة في شق النفقات تحد من الموارد المتاحة للاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، كما أن القرض الذي طلبته الجماعة من صندوق التجهيز الجماعي، نهاية السنة المنصرمة، يعكس الاعتماد المتزايد على القروض، وهو ما قد يسبب مزيدا من الضغوط المالية على ميزانية الجماعة. وأكدت المصادر ذاتها أن غياب الاستثمار والاستثمارات الضرورية ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علما أن مدينة طنجة تفتقر إلى مشاريع التجديد الحضاري والبنية التحتية، التي تحتاجها لرفع مستوى الخدمات العامة.
