تطوان: حسن الخضراوي
تم قبول الطعن الذي تقدم به الوكيل القضائي للجماعات الترابية، وتسجيل ملف استئنافي بالمحكمة الإدارية بطنجة تحت رقم 2025/7206/762، في موضوع حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، يلزم جماعة تطوان بأداء تعويض مالي قدره 8.750.000 درهم لفائدة مجموعة من المشتكين، بسبب فقدانهم الجبري لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم، بعد تصرف الجماعة في العقار دون احترام المساطر القانونية لنزع الملكية.
وتواصل السلطات الوصية بتطوان تعقب كل الملفات الابتدائية التي تم الحكم فيها ضد جماعة تطوان بالتعويض المادي، وذلك لضمان الجودة في التتبع والطعن بالاستئناف عند التوصل بالحكم، فضلا البحث في حيثيات الوثائق المقدمة والعمل على الدفاع عن وجهة نظر الجماعة لأن التعويضات تصرف من المال العام.
وكانت أصوات معارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، طالبت بتجنب الاعتداء المادي لأنه يرفع من قيمة التعويضات لصالح المتضررين، على عكس سلك مساطر نزع الملكية أو التراضي بين الأطراف كأفضل حل، حيث تبقى الكلفة مخففة بالنسبة للمال العام، كما يتم تفادي مجموعة من إجراءات التقاضي وكثرة الملفات والجودة في التتبع والدفاع.
وينتظر أن يتم النظر مجددا في المرحلة الاستئنافية، في القضية التي تم الحكم فيها لصالح المتضررين ضد الجماعة الحضرية لتطوان في موضوع الاعتداء المادي على عقار محفظ، علما أن الأخيرة ربحت مجموعة من الملفات الابتدائية برفض الطلب، حيث تقدم الدفاع بكافة الوثائق والمعطيات التي تثبت صواب القرار الإداري والمقررات وتنزيلها على أرض الواقع.
وكانت الاجتماعات الرسمية في مجالس جماعة تطوان والمناطق المجاورة قد دعت إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والودية لتفادي مثل هذه القضايا المتعلقة بالاعتداءات المادية، والعمل على احترام كافة المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في سياق المشاريع العمومية، وشق الطرق وبناء مؤسسات عمومية أو تخصيص قطع أرضية كمساحات خضراء ومرافق عمومية.
