طنجة: محمد أبطاش
طالب منتخبون بجماعة طنجة بفتح ملف محلات تجارية بالسوق المركزي لـ«كسبارطا»، معبرين عن غضبهم إزاء تجاهل الجماعة لهذا الملف من جديد ضمن برنامجها لسنة 2025، خاصة أن مطالب تلقتها الجماعة مرارا بخصوص استرداد محلات تجارية للدولة في اسم جماعة طنجة، سيما بعد إطلاق مشروع إعادة تأهيل السوق، إذ إن المجلس الجماعي فشل لحدود اللحظة في إخضاع المئات من التجار للقوانين الجاري بها العمل، والمتمثلة في استرداد محلات جماعية في الأصل، ويساوي البعض منها قرابة نصف مليار سنتيم، نظرا إلى موقعها الاستراتيجي داخل مربع السوق، في حين تواصل لوبيات عرقلة التسوية.
وحسب المصادر، فإن العشرات من المحلات التجارية الجماعية باتت في قبضة ما وصفتها المصادر بـ«لوبيات» التجار، تحتمي وراء إطارات تدعي أنها تدافع عن التجار، فيما هي تدافع عن مصالحها بالأساس، حيث بلغ عدد الرابطات المشكلة داخل السوق نحو ثلاثين رابطة، كل منها تدفع إلى عدم إعادة الهيكلة والتي ستأتي بشروط جديدة، منها ضرورة إخضاع المحلات لتقييم ضريبي خالص.
وقالت المصادر ذاتها إن الوضع القائم بالسوق المركزي لـ«كسبارطا» بات تحت أنظار الدولة، نظرا إلى وجود أصول تجارية تابعة في الأصل للدولة عبر الجماعة، وبالتالي فإن غالبية المحلات باتت فيها عمليات التنازل عن الملكية، وهو ما يعارض القوانين الجاري بها العمل، نظرا إلى أن الأصل في هذا الأمر هو التنازل عن زينة المحل، وبالتالي إبقاء الملكية للدولة، غير أن العكس هو ما يجري بهذا السوق، تشير المصادر، وبالتالي أضحى من اللازم إعادة هيكلة السوق من ناحية جوهره، وإنهاء الوضع العشوائي القائم، والذي يتسبب مرارا في تهديد الأمن العام بالسوق.
وكانت بعض المصادر، قد كشفت أن هذا الملف الذي بات يصنف ضمن المسكوت عنه، أصبح من الضروري على المصالح الولائية الجديدة النبش فيه، لاسترداد حق الدولة عبر الجماعة في هذا الإطار، مع العلم أن هذا الملف يندرج ضمن الباقي استخلاصه والذي تجاوز ملياري درهم بجماعة طنجة، وغير قادرة على استرداد مستحقاتها المالية والضريبية، سيما وأن هذا جاء باعتراف تقرير رسمي صادر أخيرا عن مصالح المالية والميزانية بجماعة طنجة.
