تطوان: حسن الخضراوي
مازالت العديد من الأصوات الحقوقية المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان ونواحيها تتساءل عن مآل محاضر في موضوع الجرائم المالية، تم إنجازها من قبل الفصيلة القضائية بتطوان، في ملف شكايات تتعلق بسوء تسيير مشاريع في الملك العام، بإحدى الجماعات الترابية بإقليم تطوان، وهي الجماعة التي شهدت خروقات تعميرية بالجملة، وشبهات البناء بضفاف الوديان، وإصدار رخص بناء انفرادية تم استغلالها لبناء مشاريع وبيع شقق سكنية بطرق ملتوية.
وذكر مصدر مطلع أن عشرات التقارير التي أنجزت حول البناء بمجاري الوديان بالعديد من المناطق الحضرية والقروية بتطوان ونواحيها، ظهر أنها لا تحتمل التقادم أو النسيان مع إحياء وتعميق البحث في محاضر مسجلة سنة 2013، خاصة وأن مشاكل البناء العشوائي تسببت في مشاكل لا حصر لها، تتعلق بفيضانات خطيرة سجلت بالمناطق المعنية ونتج عنها أضرار مادية جسيمة، كما تستنفر السلطات والجهات المختصة عند كل نشرة طقس إنذارية من أجل توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن الشكاية المذكورة التي تبحث فيها محكمة جرائم الأموال بالرباط، سجلت تحت عدد 2013/3222/18، وهي شأنها شأن تقارير أخرى تؤرق منتخبين للاشتباه في تورطهم في البناء بمجاري الوديان والبناء العشوائي، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية مسلمة لمقربين وأعيان بالشمال، ما يستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالسماح بالبناء فوق مجاري وديان كما هو الشأن بالنسبة لأحياء بإقليم المضيق وجماعة واد لو وجماعات ترابية بشفشاون وأحياء عشوائية بتطوان.
ويكلف البناء بمجاري الوديان بجهة الشمال ميزانية الدولة غاليا من أجل تجهيز البنيات التحتية وتنفيذ مشاريع الحماية من خطر الفيضانات، سيما عند التساقطات المطرية الغزيرة، حيث سبق إشراف مصالح وزارة الداخلية على رصد مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ مشاريع حماية أحياء من الفيضانات، وتوفير البنيات التحتية من خلال وضع قنوات ضخمة لتصريف مياه الوديان.
وكان البناء العشوائي بمجاري الوديان بمدن الشمال كلف الدولة أكثر من 6 ملايين درهم رصدتها وكالة الحوض المائي اللوكوس وشركاؤها لحماية ووقاية بعض المناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة من أخطار الفيضانات، سيما المناطق التي شيدت بمحارم وديان وتشهد فيضانات خطيرة عند التساقطات المطرية الغزيرة بأعالي الجبال أو المرتفعات التي تحيط ببعض المدن.
