شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

جماعة طنجة تتورط في ترخيص “مشبوه” بمنتزه الرميلات

إقامة مقشدة بمبلغ زهيد وصاحبها يستحوذ على الرصيف

طنجة: محمد أبطاش

كشفت معطيات حصلت عليها “الأخبار” عن تورط جماعة طنجة في ترخيص وُصف بـ”المشبوه”، حيث تشير المعطيات إلى أن الجماعة أصدرت، منذ التاسع من فبراير من السنة المنصرمة، ترخيصًا غريبًا يتمثل، حسب ما كُتب في نوعية هذه الرخصة المثيرة، “استغلال فضاء تحت الدرجين بموقف للسيارات بمنتزه الرميلات، لبيع الحلويات والمأكولات الجاهزة”، وذلك بمبلغ مالي لا يتجاوز 7200 درهم كل ثلاثة أشهر، مما يعني 28800 درهم في السنة، وهو مبلغ وُصف بالزهيد مقارنة بما تعرفه غابة الرميلات من حركية كبيرة ورواج اقتصادي ضخم، خاصة خلال الفترة الصيفية ونهاية الأسبوع والعطل السنوية.

ونبهت المصادر إلى أن جهات داخل المجلس تورطت في هذا الأمر، علمًا أن استغلال الفضاء العمومي لوحده يحتاج إلى ترخيص، كما أن النشاط التجاري يحتاج بدوره إلى رخصة مستقلة، وهو ما يكشف عن أن صاحب هذه المقشدة لا يحمل رخصة تجارية، بقدر ما يحمل وثيقة أو رخصة مشبوهة، حسب وصف المصادر، وهو ما يستدعي تحرك السلطات العمومية لإغلاق المحل نظرًا لعدم توفره على رخصة استغلال المرافق المعنية.

وقالت المصادر إن هذا الترخيص الذي منحته جماعة طنجة لاستغلال فضاء تحت درج موقف السيارات في منتزه الرميلات الغابوي يطرح إشكالات جوهرية تتعلق بكيفية تدبير الفضاءات العامة وحماية المناطق الطبيعية من الاستغلال التجاري غير المدروس، نظرًا لكون مثل هذه القرارات يجب أن تكون مبنية على رؤية واضحة تضمن الحفاظ على الطابع البيئي للمنتزه وتحميه من التوسع العشوائي الذي قد يؤدي إلى فقدان قيمته الطبيعية.

كما نبهت المصادر إلى أن الأمر يسائل الجماعة بخصوص الشفافية في منح التراخيص، خاصة وأنه لم يتم فتح الباب أمام مستثمرين آخرين للمنافسة على هذا الفضاء، مما يكشف عن أن الأمر تم بمنطق الامتيازات الممنوحة لبعض الجهات دون غيرها، حسب المصادر الجماعية.

وأشارت المصادر إلى أن وجود أنشطة تجارية وسط منتزه الرميلات الغابوي قد يفتح الباب أمام تحويله تدريجيًا إلى سوق مفتوح، مما قد يؤثر سلبًا على راحة المرتادين الذين يقصدونه للتمتع بالطبيعة والهواء النقي بعيدًا عن الضوضاء والاستغلال المفرط. وأوردت المصادر أن الجميع يطالب بإعادة النظر في هذا الترخيص ووضع ضوابط واضحة تضمن عدم المساس بجمالية المنتزه والحفاظ على هويته البيئية.

وفي المقابل، ربطت “الأخبار” الاتصال بنائب رئيس جماعة طنجة لكشف وجهة نظره بخصوص هذه الرخصة، على اعتبار أنه الموقع عليها، لكن دون جدوى بعدما ظل هاتفه يرن دون رد.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى