النعمان اليعلاوي
مازال تمرير الحكومة لمشروع قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، بعد المصادقة عليه الاثنين الماضي، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمباركة فرق الأغلبية البرلمانية، يثير الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية، حيث ندد عدد من الجمعيات النسائية، بالمصادقة على مشروع قانون «العمال المنزليين» مع الحفاظ على السن الأدنى لتشغيل الأطفال في 16 عوض 18 سنة الذي يعتبر سنا قانونيا للرشد، واتهم كل من «اتحاد العمل النسائي وفيدرالية رابطة حقوق النساء وجسور ملتقى النساء المغربية والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء»، النواب بـ«عدم مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال»، منادية بتدارك «هذا المنزلق الخطير أثناء الجلسات العامة من طرف البرلمانيات والبرلمانيين الغيورين على حقوق الطفل بتصحيحه ورفع السن الأدنى للتشغيل إلى 18سنة».
وقالت الجمعيات النسائية، في بلاغ لها إنها تعبر عن «استيائها من المنحى التراجعي التي تحذوه الحكومة في تمريرها لمشاريع قوانين منافية للدستور، في زمن قياسي، وعلى بعد أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية، مما قد يرهن قضايا حيوية ومصالح الفئات الاجتماعية المختلفة»، معلنة أنها «لن تصمت أمام هذا التمادي الممنهج في ضرب الحقوق والحريات وكل ما تمت مراكمته من مكتسبات عبر مسارات طويلة»، ومشيرة إلى أنها «ستتصدى له بالفضح والتعبئة بمختلف الأشكال المشروعة داعية كافة القوى المعنية إلى تكثيف الجهود من أجل وقف ما وصفته بـ«التراجعات».
