بعد أن انفجرت فضيحة بائع شهادات الماستر، ودخولها قبة البرلمان باعتبارها قضية رأي عام، وأمام مطالبة الجمعية المغربية لحماية المال العام بتوسيع دائرة الأبحاث القضائية، في شبهة التلاعب في الشهادات الجامعية، والتي تفجرت مساء الثلاثاء 13 ماي 2025، بعدما أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش بإيداع أحمد قيلش، الأستاذ الجامعي بجامعة ابن زهر بأكادير، السجن المحلي الأوداية، واتهامه ببيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر بمقابل مالي. في ظل هذا المتغير، ستفتح وزارة التعليم العالي بحثا في الموضوع، بعدما تأخر حسم هذا الملف لسنوات.
تم حفظ كثير من الشكايات، التي توصلت بها محكمة أكادير في موضوع قيلش، وتبين أن الرجل يملك “حصانة” حقيقية تجنبه المساءلة، رغم أن العديد من الضحايا اكتووا بنار الفساد خلف أسوار الجامعة، وخاصة أولئك الطلبة المنحدرين من فئات اجتماعية فقيرة.
القضية لا تتعلق فقط بملف قيلش، بل إن جل الجامعات المغربية وانكشف فيها تورط بعض المسؤولين والمهنيين والسياسيين في قطاعات مختلفة، ممن استفادوا بشكل أو بآخر من ثمار وغلة هذا الفساد، الذي ضرب الحرم الجامعي بمستويات مختلفة ومتفاوتة، تعايشت فيها الرشوة والتزوير والجنس والصفقات والمصالح الذاتية.
انتشرت العدوى كالنار في الهشيم، بعدما كشفت مصادر مطلعة أن أستاذا جامعيا، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، ما زال متابعا في قضية تحرش جنسي بطالبة، حيث مثل أمام قضاة المحكمة الابتدائية بالرباط.
وحسب المصادر، فقد اضطرت هيئة الحكم إلى تأجيل الشروع في مناقشة الملف، بطلب من المحامين، من أجل إعداد الدفاع. ويواجه الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالرباط، والرئيس السابق لشعبة القانون العام والعلوم السياسية، والذي ترشح، قبل سنتين، للظفر بمنصب العمادة بإحدى الكليات، تهمة التحرش الجنسي بطالبة جامعية، كان يشرف على مسيرتها الدراسية في سلك الماستر، قبل أن تفجر الفضيحة في وجهه، من خلال شكاية تقدمت بها بشكل مباشر إلى عمادة الكلية، تتهمه بالتحرش والابتزاز “الجنسي”، لتدخل النيابة العامة على الخط.
الملف الأسبوعي لــ”الأخبار” يسلط الضوء على أبرز بؤر الفساد التي تنخر الجامعة المغربية وتخدش البحث العلمي وتلطخ صورته.
حسن البصري
قيلش.. صياد فرص وتاجر شهادات جامعية يبيع الاستشارات القانونية
استدعى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مؤخرا، أطرا إدارية من جامعة ابن زهر، في إطار جلسة استماع رسمية لفهم تفاصيل وحيثيات الفضيحة التي هزت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بشبهة التلاعب في ولوج الطلبة لسلك الماستر، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، والتي يقبع من أجلها الأستاذ قيلش خلف القضبان.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش قد أمر، مساء الثلاثاء 13 ماي 2025، بإيداع الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير السجن المحلي الأوداية، بعد اتهامه ببيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل الرشوة، لتنفجر الفضيحة ويتم تداول عدد من الأسماء الوازنة، التي يشتبه في تورطها مع الأستاذ الجامعي.
بدأ قيلش حياته وكيلا لمداخيل بلدية ليساسفة بالدار البيضاء، التي تتعايش فيها الهشاشة مع شركات كبرى للجامعي ولعلج وغيرهما من أقطاب الاقتصاد المغربي. هنا بدأت تظهر على أحمد “مول الصنك” أعراض النعمة، فبنى عمارة من خمسة طوابق، وجهز مقهى حولها إلى نقطة لانطلاق عملياته. ارتبط اسمه بتأهيل الأحياء الهامشية ووضع أصبعه في عمليات بيع الأسواق.
بموازاة مع إشرافه على مداخيل الجماعة، سيحصل الرجل على شهادة الدكتوراه ابتداء من سنة 2002، وقبل أن يتحول من محصل مداخيل إلى محصل شهادات، انشغل بكل المشاريع الجماعية المدرة للدخل السريع، لاسيما وأنه كان يجيد فهم المغزى الحقيقي للمالية العمومية.
كانت للرجل قدرة على الانتقال من حزب إلى آخر، واستعداد فطري للانضمام لحزب كل رئيس جديد جلس على كرسي جماعة ليساسفة، فقد حمل اللون الوردي حين كان الاستقلالي بوشتة الجامعي رئيسا، واللون السماوي مع محمد اليوسفي ثم البرتقالي ضمن فريق عمل محمد جودار رئيس عصبة الدار البيضاء لكرة القدم، بعد أن فشل في الحصول على تزكية “البام” في انتخابات جماعة الحي الحسني.
غادر الجماعة سنة 2004 ليصبح أستاذا جامعيا في الكلية متعددة الاختصاصات بأسفي، لكنه سرعان ما سيعتنق تيار “الجنس مقابل النقط”، قبل أن ينتقل إلى سوس ويصبح أستاذا محاضرا في كلية العلوم القانونية والاجتماعية ابن زهر، وفي فترة وجيزة سيبسط سيطرته على بورصة العلم ويتحول إلى بائع للشهادات.
دخل بقوة العمل الجمعوي، وساهم في تأسيس جمعية “الرياضة النظيفة” وشرع في تقديم مداخلات حول المقاربات القانونية في مكافحة المنشطات، كما أسس هيئة تهتم بالبيئة ونصب نفسه رئيسا لها، كما ترأس جمعية حقوقية لمحاربة الرشوة، ووقع اتفاقية شراكة مع وزير العدل السابق محمد أوجار، كما شغل عضوية عدد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني كاللجنة العلمية لمجلة المحاكم المغربية، وكان نائب رئيس المنتدى المغربي لفن المرافعة، ونائب رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، ونائب رئيس مركز الديوان للوساطة والتحكيم..
“الجنس مقابل النقط” يزلزل الحرم الجامعي بسطات
في شهر مارس سنة 2022، قررت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، تأييد الحكم الصادر في حق أستاذ متهم على خلفية قضية ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، والقاضي بالسجن سنتين نافذتين في قضية سبق أن توبع فيها لوحده من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات.
لكن فصول المحاكمة ستشمل لاحقا أربعة أساتذة آخرين أحيلوا على المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، منهم أستاذان في حالة اعتقال وأستاذان في حالة سراح، على خلفية نفس التهمة التي ألقت بظلالها على المشهد الجامعي محليا ووطنيا، والتي أثرت سلبا على السير العادي بهذه المؤسسة الجامعية، مخلفة ردود أفعال بين أساتذة وطلبة طالبوا بحماية الجامعة من كل أشكال الاستهداف حفاظا على كرامة الطالب والاستاذ معا، وتثمينا للمجهودات المبذولة من جهة، لإضفاء نوع من الشرعية والمصداقية على الشهادات الممنوحة، علما أن جامعة الحسن الأول كانت من الجامعات المغربية التي يضرب بها المثل في التكوين الأكاديمي والبحث العلمي وإبرام الشراكات مع مؤسسات أجنبية ودولية.
تورط في هذا الملف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير وتوبع في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي عين علي مومن بسطات، من أجل تهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”، مع محاكمته في إطار قانون المسطرة الجنائية.
كما قرر ممثل النيابة العامة، في الإطار نفسه، إحالة الأساتذة الأربعة الآخرين في الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص، والذي قرر متابعة أستاذين جامعيين في حالة اعتقال، وذلك بعد تسطير فصول المتابعة من أجل التحريض على الفساد والتحرش الجنسي والتزوير، فيما قرر وكيل الملك متابعة أستاذين آخرين في حالة سراح من أجل التحريض على الفساد والتحرش الجنسي، مع أدائهما كفالة مالية الأول قيمتها 50 ألف درهم ومطالبة الثاني بأداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.
ويأتي قرار المتابعة في حق المعنيين تزامنا مع إقدام عميد كلية العلوم القانونية والسياسية على تقديم استقالته من منصبه، بسبب ما ربطته مصادر الجريدة بتفجير ملفات الجنس مقابل النقط والتزوير في النقط، وهو الملف الذي تبنت التحقيق فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس شعبة القانون العام سابقا، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، ثم أستاذ الاقتصاد، ومنسق ماستر المالية، وذلك بعد الاستماع للمشتبه فيهم في الشق المتعلق بفضيحة الجنس مقابل النقط، وضمنهم أحد الأساتذة الذي تمت مواجهتهم بفيديو حميمي يجمعه بطالبة، وهو ما زاد من تورط المعني بالأمر، بحيث لم تستبعد مصادر الجريدة أن توجه إلى بعض المعنيين تهم الابتزاز الجنسي والاتجار في البشر، بحيث قاد البحث إلى التدقيق في مجموعة من الملفات للوقوف على كيفية حصول بعض الطالبات على نقط كانت موضوع انتقادات واتهامات بالتزوير والمحاباة.
فضيحة جامعة سطات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي من خلال رسائل تم نسبها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بالكلية نفسها، والذي هو في الوقت ذاته مستشار جماعي محسوب على حزب الحركة الشعبية بدائرة أبي الجعد.
وكشفت صور لدردشات بين إحدى الطالبات والأستاذ الجامعي قيام هذا الأخير بإرسال مقاطع إباحية إلى طالبة، وصور تجمعه بالحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب السابق، وذلك من أجل التظاهر بأنه يملك نفوذا بغية استمالة الطالبة لتلبية رغباته الجنسية.
حراك طلابي في تطوان ضد تفشي ظاهرة الابتزاز الجنسي
كان صيف سنة 2017 حارقا في مدينة تطوان، فقد قضت محكمة الاستئناف بهذه المدينة بالسجن سنة واحدة نافذة في حق الأستاذ المتورط في فضيحة “الجنس مقابل النقط”، وهي الفضيحة التي هزت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك بعدما وجهت إليه النيابة العامة تهمة التحرش الجنسي.
اعتقلت الشرطة القضائية لمدينة تطوان أستاذا جامعيا، بتهمة التورط في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا في الموضوع، جاء فيه أن المشتبه فيه كان موضوع أمر قضائي يقضي بتوقيفه على خلفية الاشتباه في تورطه في ممارسة الضغط والابتزاز الجنسي على طالبات بكلية العلوم بتطوان، مقابل تمتيعهن بنقط تفضيلية.
وأضاف البلاغ أنه تم الاستماع، إلى ثلاث طالبات ضحايا لهذه الممارسات الإجرامية، كما مكنت الإجراءات التقنية للبحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، والتي كان يتبادلها المشتبه فيه مع الضحايا بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وراء هذه الفضيحة الجنسية أستاذ مادة الجبر بكلية العلوم بمارتيل، والتي خلفت ردود أفعال إعلامية كبرى داخل وخارج المغرب، خاصة بعد تسريب محادثات فيسبوكية تظهر ابتزازه لطالبات، منهن متزوجات، بممارسة الجنس مقابل منحهن نقطا عالية في مادته.
تجاوزت القضية ردهات المحاكم، بعد أن نقل طلبة كلية العلوم، احتجاجاتهم إلى شوارع تطوان، في مسيرات حاشدة للمطالبة بطرد الأستاذ المتورط من الوظيفة العمومية، مرددين هتافات من قبيل: “الشعب يريد طرد (ع.أ)”، “أنصتوا للطلاب.. الجامعة بلا فساد”، وذلك بمشاركة مختلف الفصائل الطلابية بكلية العلوم.
هذا الحراك الطلابي الذي تحول إلى حلقات داخل جامعات أخرى، حصل حين كان الأستاذ بطل فضيحة الجنس مقابل النقط، يقبع خلف قضبان سجن الصومال، وذلك بعد اعترافه بالمنسوب إليه أثناء محاصرته بمجموعة من الأسئلة والأدلة المتعلقة بتهم تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.
وعادت صفحات على الموقع الاجتماعي “فيسبوك”، لتداول فضيحة جنسية قالت إنها حدثت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان، بين أستاذ جامعي مشرف على ماستر الحكامة متزوج وله أطفال، وطالبته العازبة التي تحصل على نتائج جيدة خلال مسارها الدراسي، ما خلف ردود فعل متباينة داخل أوساط الرأي العام المحلي، ومطالبة المتضررين النيابة العامة المختصة، بضرورة فتح تحقيق موسع مع كافة الأطراف، لمحاسبة الجهة المتورطة في الابتزاز الجنسي مقابل النقط داخل الحرم الجامعي.
قامت عائلة الطالبة المتهمة بإقامة علاقة جنسية مع أستاذها وافتضاض بكارتها بشقة مفروشة، مقابل منحها نقط عالية في سلك الماستر، بزيارة طبيب مختص وحصلت على شهادة طبية تثبت العذرية، فضلا عن تكليفها محامي بهيئة تطوان لتقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، من أجل فتح تحقيق وكشف حيثياته والظروف المحيطة به، بينما فضلت إدارة الكلية الصمت.
سجن العرجات يستقبل المتورطين في ملف التوظيفات الوهمية
في شهر يونيو سنة 2022، انتهت مرحلة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في فضيحة التوظيفات المشبوهة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان التي تفجرت، قبل سنة، شرعت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في محاكمة كل المتورطين في هذا الملف، الذي توبع فيه مسؤولان كبيران في حالة اعتقال و11 متهما في حالة سراح، في الوقت الذي قادت فيه فرقة أمنية من رجال الدرك قادت المتهمين الرئيسيين في هذه القضية من سجن العرجات بضواحي سلا إلى قصر العدالة بحي الرياض، وهما الكاتب العام السابق لجامعة عبد المالك السعدي ومتصرف من الدرجة الثانية كان يشتغل بالجامعة نفسها، حيث مثلا في جلسة خاصة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، إلى جانب 11 متهما متابعين في حالة سراح.
وكان قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات حارقة بين المتهمين الثلاثة عشر المتابعين في هذه القضية، من أجل الحسم في الكثير من خيوطها وحيثياتها الغامضة، فضلا عن إجراء مواجهة ثانية مع بعض الضحايا، الذين فجروا فضيحة النصب والاحتيال التي تعرضوا لها من طرف المتهمين الرئيسيين ومساعديهما، من خلال إيهامهم بتوظيفات وهمية وتسهيل عملية التسجيل والحصول على شهادات الماستر والدكتوراه، مقابل تسلم مبالغ مالية مهمة فاقت قيمتها 200000 ألف درهم، وفق ما تضمنته شكايتا الضحيتين، اللذين فجرا الفضيحة وجرا حوالي 13 مسؤولا وموظفا إلى المتابعة، بينهم الكاتب العام السابق وأساتذة جامعيون وموظفون برتب مختلفة من بينهم أربع سيدات.
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، قد أحالت المتورطين في فضيحة التوظيفات المشبوهة وشهادات الماستر والدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط.
التمس الوكيل العام من قاضي التحقيق إخضاع المتهمين الرئيسيين في الملف للتحريات التفصيلية في حالة اعتقال، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين كل حسب المنسوب إليه، تهمة التلاعب في مناصب الوظيفة العمومية والاتجار فيها والارتشاء مع التزوير والمشاركة والإساءة في استغلال وظيفة.
وكانت هذه الفضيحة قد تفجرت في وجه مسؤولي جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وبعض الفروع التابعة لها، عقب بحث قضائي أنجز حول قضية إصدار شيكات بدون مؤونة من طرف موظف برتبة متصرف يشتغل بالجامعة ذاتها بتطوان، حيث أكد البحث الأولي أن الأمر يرتبط بشبكة منظمة متخصصة في التلاعب بالتوظيفات بالجامعة، ومنح شهادات ماستر ودكتوراه بشكل غير مستحق وبمقابل مادي.
وحركت النيابة العامة مسطرة التحري بعد توصلها بشكايتين ضده، أولاهما تقدم بها محام نيابة عن زوجته، والثانية من طرف سيدة بمدينة طنجة، وتعلقت بإصدار المعني لشيكات بدون رصيد قيمتها 24 مليون سنتيم، موجهة لفائدة المشتكيتين، تبين من خلال التحقيق الذي خضع له المتصرف أن الأمر يتعلق بضمانات عن مبالغ مالية أخذها من المشتكيتين في وقت سابق، خلال عمله برئاسة الجامعة، بهدف التوسط لهما في ولوج الوظيفة بالجامعة، وفق مناصب كانت معلنة سلفا ضمن مباريات داخلية.
