الأخبار
أسدلت الهيئة القضائية الستار، بغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، على محاكمة لائحة جديدة من المتهمين المعتقلين على خلفية احتجاجات «جيل Z»، حيث أصدرت أحكامها القضائية في حق أربعة متهمين، تراوحت بين تأييد العقوبة في حق اثنين منهم، وخفضها لصالح المتهمين الآخرين.
وضمن تفاصيل هذه الأحكام، أدانت هيئة الحكم بغرفة الجنح الاستئنافية متهما عشرينيا بسبعة أشهر حبسا نافذا، بدل عشرة أشهر حبسا نافذا التي كان قد أدين بها ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قبل شهرين، كما حكمت الهيئة بأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتابعت المحكمة المتهم في حالة اعتقال، بتهمة المشاركة في التجمهر غير المرخص والتحريض على ارتكاب جنايات وإهانة عناصر القوات العمومية.
وكان المتهم موضوع اعتقال فوري، أعقبه بحث دقيق، مباشرة بعد تجاوبه مع دعوة فايسبوكية للتجمهر والاحتجاج بساحة باب الأحد بالرباط، حيث شارك فيها وأطلق تصريحات وصفت بالخطيرة، استهدفت رجال الأمن والقوات العمومية بعبارات مباشرة محرضة على القتل ومرفوقة بالسب والشتم والإهانة. ووجد الشاب المتهم نفسه محاصرا أمام قضاة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالرباط، طوال فترة مناقشة الملف، بعد مواجهته بالتصريح والتسجيل الصوتي الصادر عنه، حيث يهدد رجال الأمن بالتصفية، ما دفع المحكمة إلى إدانته ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، قبل تخفيض العقوبة، ضمن جلسة الجمعة الماضي بغرفة الجنح الاستئنافية، إلى 7 أشهر حبسا نافذا فقط، مع الإبقاء على مقدار الغرامة المالية، وهو 5000 درهم.
وحسمت الغرفة نفسها ملفا مماثلا مرتبطا بالمتورطين في أحداث «جيل Z»، توبع فيه ثلاثة متهمين شباب بتهمة التحريض على ارتكاب أفعال جنحية وجنائية عن طريق الوسائل الرقمية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
الهيئة القضائية أصدرت حكمها في حق المتهمين الثلاثة، حيث أيدت حكمين صادرين ابتدائيا في حق متهمين اثنين، تمثلا في شهرين حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم في حق متهم، وشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق متهم ثان، فيما خفضت المحكمة عقوبة المتهم الثالث وهو صاحب مطبعة بالرباط من أربعة أشهر حبسا نافذا إلى شهرين فقط، مع الإبقاء على الغرامة المالية (3000 درهم).
وتعود وقائع الملف، الذي توبع فيها المتهمون في حالة اعتقال، إلى شهر أكتوبر الماضي، حيث عمد اثنان منهم إلى طبع شعارات معينة على أقمصتهم مرتبطة بالقضية الفلسطينية وبعض مطالب حركة «جيل Z»، فيما كشفت التحريات أن المتهم الثالث، وهو صاحب مطبعة بالرباط، تكلف بعملية طبع الشعارات على القمصان، ما اعتبرته المحكمة سلوكا مخالفا يعاقب عليها القانون.
وكانت الغرفة الاستئنافية قد أدانت، بحر الأسبوع الماضي، شابة متابعة على خلفية الاحتجاجات نفسها، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة 5000 درهم، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حقها ابتدائيا، وقد واجهت المتهمة في هذا الملف تهمة المشاركة في العصيان والتجمهر وإهانة موظف عمومي.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد صعقت، ليلة الخميس الماضي، متهما شابا من ذوي السوابق القضائية المتعددة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، وذلك بعد تورطه في جريمة اعتداء بشع في حق أحد رجال الأمن خلال أعمال التخريب، التي رافقت احتجاجات «جيل Z» بحي الأمل بسلا، وهو الاعتداء الذي كان موضوع تسجيل فيديو تابعه الملايين على قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.
