طنجة: محمد أبطاش
كشفت دراسة رسمية تم إعدادها أخيرا، بمشاركة عدد من المؤسسات العمومية المختصة، عن تسجيل فوضى في الاستغلال العقاري بطنجة والجهة عموما، حيث تعرف الجهة استهلاكا عقاريا يقدر ب205 هكتارات في السنة ما بين 1997 و2015. وتستجيب هذه المساحة للحاجيات المتزايدة من الطلب على السكن بفعل النمو الديمغرافي الذي تعرفه المنطقة وكذا لتلبية حاجيات القطاعات الاقتصادية الأخرى، غير أنه في أفق سنة 2045 حسب الدراسة، ستحتاج الجهة إلى 2000 هكتار من الأراضي أي بمعدل 100 هكتار سنويا. كما ستحتاج إلى تلبية حاجيات الساكنة الجديدة وتقليص العجز السكني ما يقارب 100 هكتار سنويا.
وشددت الدراسة، على أنه يتضح أن استعمال الأراضي على المستوى الجهوي ليس إلا نتيجة للحاجيات المنبثقة من الأنشطة السكانية، وتواجه العديد من الإشكالات تطور الإنعاش العقاري بالجهة، فبالنظر إلى طبيعة السكن بالجهة، يتكون غالبيته من الشقق والمساكن الفردية، خصوصا في المجال الحضري. أما السكن غير اللائق، فيمثل 1,8 في المائة وهو معدل يقل بكثير عن المعدل الوطني المستقر في 4 في المائة.
وأوضحت الدراسة، أنه من ناحية أخرى، يقدر عدد المساكن الشاغرة في الجهة بنحو 279 ألف وحدة، ما يقرب من 26.5 في المائة من حظيرة السكن بالجهة وتسائل هذه الحصيلة الطرق المتبعة في استعمال الأراضي والمجالات ونوعية البرامج السكنية بالجهة. ونبهت الدراسة، إلى أنه تتبادر العديد من الإشكاليات التي يجب البحث عن حلول مستدامة لها تمكن من تحقيق تنمية حضرية مندمجة، وتقلص من حدة الضغط على العقار والسكنى. ومن بين الإشكالات المطروحة، اعتبار العقار عاملا حاسما في الإنجاز المستدام على المديين المتوسط والبعيد لمشاريع السكن والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ظل نذرته، مع ضرورة ترشيد العرض والطلب على العقار من خلال إخضاعه لسياسة صارمة تغلب المنفعة العامة وتمكن من الاستخدام العقلاني لاحتياطي أملاك الدولة وغيرها من العقارات العمومية.
وضمن المقترحات البحث عن سبل جديدة لاستغلال العقار بدل التوسع الأفقي على حساب الأراضي الفلاحية، مع إعادة النظر في السياسة السكنية على المستوى الجهوي عن طريق التحكم في مشاريع السكن الثانوي لتجنب الزيادة في المساكن الشاغرة التي تصل إلى أعداد كبيرة، عن طريق تشجيع التوسع العمودي وإعادة النظر في الخيارات السكنية الفردية لجعلها أقل استهلاكا للأراضي، كما نبهت الدراسة لضرورة إعادة النظر في وثائق التعمير وإدراجها في إطار استراتيجية متكاملة لتنمية مجالات الجهة.
