الأخبار
كشف مصدر لـ”الأخبار” أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت يدين بإقليم الخميسات، وبناء على الأبحاث التي قامت بها عناصر الدرك الملكي المذكورة، تمكنت يوم الأربعاء الماضي، من تحديد موقع محل تجاري يقع بحي المسجد على مستوى شارع علال بن عبد الله بسيدي سليمان، غير بعيد عن مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، تخصص صاحبه في بيع الدراجات النارية المستوردة و تلك التي يقوم باقتنائها من محل تجاري كبير بمدينة سلا، حيث يقوم بتعديل أسطوانات ومحركات هاته الدارجات النارية، للزيادة في سرعتها، من خلال تغيير سعة المحرك أو ما يطلق عليه في عرف هواة استعمال الدراجات النارية بـ”المكينة” التي يتم استبدالها بمحرك بسعة 110، بعدما كانت الدراجات النارية تتوفر فقط على محرك من سعة 49.
وأكد المصدر، أن عناصر الدرك الملكي، قامت بتوقيف “المشتبه فيه” الذي جرى اقتياده من سيدي سليمان نحو مخفر الدرك الملكي بآيت يدين بالخميسات، مع حجز مجموعة من الدراجات النارية المشبوهة، وحجز مجموعات من المحركات، مثلما جرى القيام بإجراء تفتيش منزله، بناء على تعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، وبناء على تنسيق بين النيابة العامة بابتدائية سيدي سليمان ونظيرتها بالخميسات. وأضاف المصدر أن الدراجات النارية عندما يتم اقتناؤها من طرف التاجر المذكور، بمبلغ لا يتعدى 9000 درهم في أفضل الحالات، وبعد إخضاعها بداخل محله التجاري، لعملية التعديل، واستبدال محرك 49 بمحرك بسعة 110، يرتفع الثمن إلى نحو 17000 درهم، حيث كانت المفاجأة التي أدهشت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت يدين، أن الشخص الموقوف، وعند مرافقته من طرف عناصر الدرك الملكي نحو مركز تسجيل السيارات، تبين أنه كان يمنح زبائنه ” وثيقة الفحص القتني” مدتها سنة كاملة، إذ يشترط لقيادة مثل هاته الدراجات النارية، التوفر على رخصة سياقة ولوحة ترقيم، في حين أكد الممول الرئيسي لتاجر سيدي سليمان، بأنه كان يبيعه دراجات نارية بشكل قانوني، وأن جميع الفواتير التي سلمها للمشتبه فيه، تتضمن وجود محرك بسعة 49.
وقد جرى وضع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لفائدة البحث، حيث أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، تعليماته لعناصر المركز الترابي آيت يدين، بالبحث في كافة عمليات التزوير التي تم كشف جزء منها بعد الاطلاع على شهادات الفحص التقني، مع تعميق البحث مع المعني بالأمر، للكشف عن كافة شركائه المحتملين، في وقت يظهر أن عناصر الأمن الوطني بمنطقة أمن سيدي سليمان، رفقة عناصر الدرك الملكي بسرية سيدي سليمان، باتوا ملزمين بالتحرك لتنظيم حملات واسعة لمراقبة الدراجات النارية، والكشف عن أماكن تخزينها من طرف التجار، فضلا عن التدخل لإنهاء حالة الفوضى التي يحدثها أصحاب الدراجات النارية، بعدما رفعت الجهات المعنية “الراية البيضاء” أمام ظاهرة فوضى الدراجات ثلاثية العجلات “التيربورتور” التي تحولت إلى وسيلة نقل للركاب، داخل المجالين الحضري والقروي، وأيضا بين الجماعات الترابية، في ظل عدم تقيد أصحابها بمقتضيات قانون السير.
