تطوان: حسن الخضراوي
تساءلت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بالمضيق وتطوان، بحر الأسبوع الجاري، حول مآل الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت في وقت سابق من أجل إيجاد حلول للإكراهات والمشاكل التي تتخبط فيها المنطقة الصناعية «تطوان بارك» والمنطقة الصناعية حيضرة بعمالة المضيق، في ظل استمرار مطالب بتدخل جميع الجهات المعنية بالمركز والقطاعات الوزارية المعنية من أجل معالجة معضلة البطالة حسب اختصاص كل مؤسسة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الكل ينتظر مآل البحث الإداري الذي فُتح بشأن مداخلة مستشار جماعي بتطوان والتقارير التي تم إنجازها حول تطرقه لمشاكل غياب شبكة التطهير السائل بالمنطقة الصناعية «تطوان بارك»، واضطرار وحدات إنتاجية لصرف مبالغ مالية ضخمة من أجل تفريغ الحفر، فضلا عن غياب التفريق بين الأنشطة الخاصة بالوحدات الصناعية الملوثة وغير الملوثة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الوحدات الإنتاجية الجاهزة بالمنطقة الصناعية حيضرة بعمالة المضيق، مازالت تنتظر المجهول لتشغيلها وتوفير فرص الشغل، في ظل الحديث عن رفض ولاية الجهة منح الوحدات لحاصلين على تراخيص مؤقتة تم وقفها، وغياب البديل الحقيقي إلى حدود الآن وسط انتشار البطالة والمطالبة بالتكوين وملاءمته لسوق الشغل.
وأضافت المصادر عينها أن الاهتمام بمعالجة المشاكل التي تتخبط فيها المناطق الصناعية بتطوان والمضيق تمكنه المساهمة في الرفع من مستوى استقطاب الاستثمارات وتحقيق هدف التشغيل، والتخفيف من البطالة التي تنتشر داخل أوساط الشباب وتجاوز تبعات المرحلة الانتقالية من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى الاعتماد على الاقتصاد المهيكل.
وكان مستشار جماعي بتطوان كشف عن مشاكل النقل العمومي بين المدينة والمنطقة الصناعية، ومعاناة العمال والطلبة بمعهد التكوين الذي يتواجد بالمكان، فضلا عن معاناة المستثمرين الذين يحصلون على قطع أرضية ويواجهون عرقلة تراخيص البناء واستمرار الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخصة لمدة سنة كاملة أحيانا، ما يتطلب تسريع الإجراءات من قبل الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار والتشغيل.
يشار إلى أن جميع القطاعات الوزارية المعنية والمجالس ومجلس الجهة وجب عليها التحرك لدعم هيكلة وإنشاء مناطق صناعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والمساهمة وخلق المناخ المناسب لجلب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين ومواكبتهم، لما في ذلك من تحقيق لهدف التشغيل الذي تسعى إليه الحكومة لتحسين جودة الحياة والخدمات العمومية.
