النعمان اليعلاوي
وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لحضور أول اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد، والمقرر عقده يوم الخميس 17 يوليوز المقبل. في خطوة تعيد ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى دائرة الضوء، وتأتي هذه الدعوة بعد أشهر من المطالب النقابية المتكررة بالإسراع في فتح هذا الملف المعقد، الذي طالما شكل محور خلاف حاد بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
في السياق ذاته، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، توصله برسالة رسمية من رئاسة الحكومة تدعوه إلى حضور اللقاء، موضحا في تصريح إعلامي، أن هذا الاجتماع لا يمثل الانطلاقة الفعلية لمسلسل الإصلاح، بل يندرج في إطار لقاء تمهيدي يرمي إلى تحديد الإطار العام للنقاش وبلورة أجندة عمل أولية.
ويرتقب أن يشكل هذا الاجتماع مناسبة لإطلاق مشاورات تقنية وسياسية معمقة بشأن مستقبل صناديق التقاعد، التي تواجه اليوم تحديات حقيقية واختلالات بنيوية مقلقة، في ظل تحذيرات رسمية متكررة من قرب نفاد احتياطاتها المالية، خاصة في ما يتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وبينما تؤكد الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية التي تقودها نادية فتاح العلوي، أن الإصلاح بات ضرورة ملحة لضمان ديمومة التوازنات المالية للصناديق، تتمسك النقابات بمواقفها الرافضة لأي مقاربة تعتبر التوازن المالي أولوية على حساب العدالة الاجتماعية. وترفض المركزيات النقابية، في مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أي إجراء يمسّ بسن الإحالة على التقاعد أو يرفع من نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين.
وتشدد النقابات على أن إصلاح التقاعد لا يمكن أن يتم دون مراعاة حقوق الشغيلة، داعية إلى تبني رؤية شمولية تدمج البُعد الاجتماعي والإنساني، وتحفظ كرامة المتقاعدين من خلال الرفع من قيمة المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية. كما تطالب بضرورة إشراك كل المتدخلين في مسلسل الإصلاح، بمن فيهم ممثلو الأجراء والهيئات المدنية والاقتصادية، للخروج برؤية توافقية تضمن استدامة النظام وتحمي مكتسبات الشغيلة.
