تيزنيت: محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية اقتربت من عزل رئيس جماعة ترابية بإقليم تيزنيت، وذلك من خلال تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
واستنادا إلى المصادر، فإن عزل رئيس الجماعة «المثير للجدل» بإقليم تيزنيت، والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، أصبح مسألة وقت فقط، ذلك أن مصالح وزارة الداخلية قررت إحالة ملف هذا الرئيس على القضاء الإداري، لمباشرة عملية عزله من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي، خصوصا بعد تواتر عدد من «الأخطاء» و«الاختلالات التدبيرية والمالية»، أثناء رئاسته للجماعة.
وكان عامل إقليم تيزنيت قد وجه استفسارا كتابيا إلى رئيس الجماعة المعني، بعد ضبط جرافة تابعة للمجلس الإقليمي، وهي تقوم بتهيئة واستصلاح زراعي داخل ضيعة رئيس الجماعة، كما حلت حينها عناصر الدرك الملكي بعين المكان، حيث وقفت على وجود جرافة يقودها مستخدم بالجماعة ذاتها وهي تواصل عملها. وما توجيه استفسار كتابي لتقديم إيضاحات حول واقعة الجرافة من قبل عامل الإقليم إلى رئيس الجماعة، سوى عد عكسي لعزل الرئيس من عضوية الجماعة ورئاسة مجلسها، وذلك أنه بعد توصل العامل بإجابات الرئيس داخل أجل عشرة أيام، جاز للعامل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خصوصا وأن المادة 65 من القانون نفسه تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل.
كما دخل عدد من أعضاء الجماعة ذاتها على الخط، حيث وجهوا شكاية إلى وزير الداخلية، ووالي الجهة، وعامل الإقليم ورئاسة النيابة العامة، وذلك قصد فتح تحقيق في ظروف وملابسات استغلال آلية من آليات المصلحة العامة في أغراض خاصة، والوقوف على الأطراف المتورطة في تسخير آليات الدولة والمجالس المنتخبة في أغراض شخصية، واستجلاء حيثيات عدم قطر الجرافة نحو المحجز، أثناء ضبطها وهي تشتغل بدون لوحة ترقيم. وكشفت الشكاية أن «الجرافة التي كان يقودها عون مياوم، تم ضبطها من طرف دورية للدرك الملكي وهي بصدد إنجاز أشغال تهيئة مزرعة رئيس الجماعة، الذي كان حاضرا داخل مزرعته في تلك اللحظة»، وأشارت الشكاية إلى أن الجرافة «لم تكن تتوفر أثناء ضبطها من طرف عناصر الدرك على لوحة الترقيم»، إلا أنه بعد القيام بتفتيش داخل مقطورة القيادة، تم العثور على لوحة الترقيم المعدنية. واعتبرت الشكاية أن «الجرافة التي كانت تشتغل خارج الإطار القانوني المعمول به لاستغلال آليات الدولة، تشكل تكريسا لاستعمالها في الأغراض الشخصية، وهي الظاهرة التي ما فتئت وزارة الداخلية تنبه إليها وتدعو إلى الحد منها». ومن بين الاختلالات الأخرى التي عرفتها هذه الجماعة، انقلاب سيارة في ملكية الجماعة كانت تقودها نائبة الرئيس، خارج أوقات العمل.
كما سبق للمجلس الجهوي للحسابات بأكادير أن راسل رئيس الجماعة، من أجل موافاته بمجموعة من الملفات المختلفة، كمحاضر دورات المجلس، ولوائح غياب الأعضاء، وتفاصيل النفقات والصفقات، ومصاريف تنقل الرئيس ونوابه، ومصاريف الكازوال، وقطع الغيار والزيوت، وتأمين الآليات، والمداخيل، والاتفاقيات وغيرها من الملفات. بعدما توصل مجلس الحسابات بشكاية لأحد أعضاء المجلس، أبرز فيها أن مداخيل سيارة الإسعاف لشهر نونبر 2021، ومداخيل السوق الأسبوعي لشهر شتنبر 2021، ومداخيل الجرار الصهريجي الخاص بإفراغ مطامير «الواد الحار» خلال شهري شتنبر ودجنبر من السنة نفسها، وشهري يناير وفبراير من سنة 2022، جميعها سجلت «صفر درهم»، رغم عدم توقف المرافق المذكورة واستمرارها في تقديم خدماتها.
