النعمان اليعلاوي
وجه الاتحاد المغربي للشغل انتقادات لاذعة للحوار الاجتماعي، مع اقتراب موعد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واصفا إياه بأنه «غير ذي جدوى وغير ذي موضوع»، ملوحين بمقاطعته، «بسبب ما يشوبه من اختلالات هيكلية، مما أدى إلى تراجع دوره في تحقيق مكتسبات فعلية للطبقة العاملة». وطالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالتدخل العاجل لمواجهة الغلاء المتفاقم للأسعار، داعيا إلى محاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين، سيما الفئات الأكثر هشاشة.
في السياق ذاته، شدد الاتحاد على رفضه لما أسماه بـ«القانون التكبيلي للإضراب»، الذي اعتبره تراجعا خطيرا عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، مؤكدا أن حق الإضراب مكفول دستوريا ومدعوم بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
ودعا الحكومة والسلطات العمومية إلى تعليق هذا القانون، مطالبا بإجراء حوار جاد ومسؤول حوله لضمان احترام الحقوق النقابية، كما عبر الاتحاد عن قلقه من «التضييق الممنهج» الذي يستهدف العمل النقابي في عدد من القطاعات، حيث أشار إلى تسجيل انتهاكات متعددة لحقوق العمال، من فصل تعسفي وطرد نقابيين، إلى التضييق على الحريات النقابية في بعض المؤسسات.
وفي سياق متصل، حذر الاتحاد المغربي للشغل من التدهور المستمر للقدرة الشرائية للمواطنين، حيث أشار إلى أن الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الأساسية والطاقية بات يشكل عبئا ثقيلا على الأسر المغربية، في ظل تجميد الأجور وضعف آليات الحماية الاجتماعية، وانتقد الاتحاد استمرار ما وصفها بـ«السياسات اللاشعبية» التي تنتهجها الحكومة، محملا إياها مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية، نتيجة غياب إجراءات ملموسة لدعم الفئات الهشة، وعدم تفعيل آليات ناجعة للحد من المضاربات والاحتكار الذي يساهم في تفاقم أزمة الأسعار.
في المقابل، نددت المركزية النقابية ذاتها بما قالت إنه «عدم التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان انتظام انعقاده، معتبرة أن هذا التماطل يعكس تراجع الإرادة السياسية، لإيجاد حلول فعلية للمطالب المشروعة للطبقة العاملة»، في ظل هذه الأوضاع، ملمحة إلى إمكانية تصعيد خطواتها النضالية خلال المرحلة المقبلة، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها العادلة. وأكد الاتحاد المغربي للشغل استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعا عن حقوق العمال، مهيبا بجميع النقابيين والعمال إلى رص الصفوف، لمواجهة كل محاولات التضييق على الحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
