النعمان اليعلاوي
ما زال ملف ساكني منطقة الولجة بسلا يراوح مكانه، بعد تأجيل المحكمة الإدارية النظر في الحكم، عقب الخبرة التي تقدم بها ذوو الحقوق من ملاك الأراضي الموجودة بالمنطقة، وبعد شروع السلطات في مسطرة نزع الملكية بمجموعة من الأحياء المتاخمة للوادي. وتوصلت العائلات القاطنة بهذه الأراضي بإشعارات رسمية تُفيد بأن عقاراتها ستدخل ضمن نطاق النزع للمنفعة العامة، في إطار مشاريع التهيئة الكبرى التي تُشرف عليها وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق. هذه المشاريع، التي تهدف إلى إحداث منشآت ثقافية وسياحية كبرى، من حدائق ومرافق عامة وممرات للراجلين ومنشآت فنية، رافقتها موجة من التذمر في أوساط السكان، بعد تحديد تعويض عن نزع الملكية في مبلغ لا يتعدى 250 درهما للمتر المربع.
ووصف عدد من الأسر المتضررة هذا التعويض بـ«المجحف»، مؤكدة أنه لا يرقى إلى القيمة السوقية الحقيقية للعقار بالمنطقة، التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
وفي تصريحات لجريدة «الأخبار»، عبر متضررون عن أسفهم لفقدان أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم، مؤكدين على ضرورة إنصافهم، وألا يُنفَّذ المشروع على حساب حقوق السكان. وقال (محمد.س)، أحد ذوي الحقوق في أرض الولجة، إن عائلته تتوفر على جميع الوثائق القانونية للأرض، وهي مسجلة لدى المحافظة العقارية، مضيفا: «سبق للوكالة في عام 2018 أن منحتنا تصاميم تسمح ببناء عمارات سكنية من خمسة طوابق، لكننا فوجئنا بتراجعها لاحقا مطالبة بالتريث، بدعوى أن الأراضي تدخل ضمن مشروع كبير لتأهيل ضفتي الوادي». وتابع المتحدث: «لكن المفاجأة الأكبر كانت في عام 2022، عندما صدر قرار نزع الملكية، مقابل تعويض لا يتعدى 250 درهما للمتر المربع، وهو مبلغ هزيل مقارنة بالقيمة السوقية الحالية».
يأتي ذلك وسط مطالب واسعة من السكان بضرورة مراجعة التعويضات بما يضمن حقوق المتضررين، وإيجاد حلول تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي ظلت تستغل هذه الأراضي لعقود طويلة. كما ناشد المتضررون الجهات الوصية التحلي بالشفافية والإنصاف، مراعاة لحجم المعاناة التي خلفها هذا القرار، في ظل غياب بدائل سكنية تضمن كرامة العائلات وتحفظ حقوقها المشروعة.
