عادت ملفات السكن الوظيفي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على مستوى المديرية الإقليمية بسطات، إلى الواجهة، بعد الوقوف على فضيحة كبرى متمثلة في سرقة التيار الكهربائي من طرف عدد من مستغلي السكن الوظيفي، وذلك بتمرير التيار الكهربائي من العداد الخاص بالمؤسسات التعليمية إلى المساكن الوظيفية، مع وجود شبهة تواطؤ من بعض مديري تلك المؤسسات، وغض الطرف من طرف المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية التي تكتفي بالتفرج على كلفة الاستهلاك المرتفعة.
وطالب عدد من الأطر بالكشف عن لوائح المستفيدين من تلك السكنيات، ومعالجة ملف ما أسمته بعض الأوساط التعليمية بـ«احتلال السكن الإداري بدون وجه حق»، إلى جانب ما سمي بـ«التغاضي» عن حالات احتلال السكن الوظيفي.
وكشف ملف السكن الوظيفي داخل الأوساط التعليمية النقاب عن منح سكنيات خارج الضوابط الإدارية المعمول بها من طرف المصالح المختصة من خلال تسليم بعض السكنيات لموظفين محظوظين، الأمر الذي ولد احتقانا كبيرا في صفوف عدد من الموظفين الذين حرموا من هذا الامتياز.
يأتي هذا ليكشف، بحسب المعنيين، عجز الوزارة الوصية على القطاع عن حل مشكل احتلال السكنيات الوظيفية والإدارية بمعظم المؤسسات التعليمية من قبل مسؤولين ومديرين ومديرات غادروا سفينة التدبير الإداري إما تقاعدا أو إعفاء أو وفاة، في وقت هناك من لا تزال عائلاتهم تحتل السكن الإداري ضاربة عرض الحائط بالقوانين المنظمة لذلك.
