كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي قدمه الوكيل العام بمحكمة النقض، هشام البلاوي، أول أمس الأربعاء، عن تراجع ملفات جرائم الأموال المعروضة على أنظار المحاكم المختصة. وأفاد التقرير بأنه، على مستوى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، واصلت رئاسة النيابة العامة تفعيل آلية الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي، حيث بلغ مجموع المكالمات الواردة عليه خلال سنة 2024 ما مجموعه 8.967 مكالمة، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس أُحيلت على الهيئات القضائية المختصة. وترتب عن هذه القضايا صدور أحكام بالإدانة تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، بما يكرّس جدية هذه الآلية ويعزز ثقة المواطنين في فعاليتها. وفي مجال الجرائم المالية، سجلت القضايا الرائجة أمام الأقسام المختصة، خلال سنة 2024، تراجعاً نسبياً، إذ بلغ عددها 874 قضية مقابل 948 قضية في السنة السابقة، فيما استقرت قضايا غسل الأموال عند 801 قضية. وصدر 289 حكماً خلال هذه السنة، قضت النسبة الغالبة منها (85 بالمائة) بالإدانة.
