أمام تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بتراب جماعة سيدي رحال الشاطئ، اضطرت السلطات المحلية منذ أيام لشن حملة لتحرير الملك العمومي المحتل بطرق غير قانونية من طرف عشرات الاشخاص الذين كانوا يتوفرون على رخص مؤقتة منذ الصيف الماضي والتي انتهت دون تجديدها وضلوا يقيمون فضاءات للألعاب الاطفال، حيث قامت السلطات بحجز مجموعة من الألعاب وهدم بعض الخيام والاكواخ غير القانونية فوق الملك العمومي والملك البحري المحتل بتواطؤ مع بعض المنتخبين.
ويأتي قرار السلطات المحلية بباشوية سيدي رحال الشاطئ بتحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي لفسح المجال لتنافس على طلب عروض لكراء مجموعة من المرافق العمومية والذي اعلنت عنها الجماعة في اطار عدد من دفاتر التحملات، التي تمت المصادقة عليها السنة الماضية وذلك بناء على القوانين التنظيمية والمراسيم والدوريات ذات الصلة ، وكذا محضر اجتماع اللجنة الاقليمية المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية بتاريخ 29مارس 2024 والذي همت 6 دفاتر تحملات تخص كراء محطات وقوف السيارات والمرافق التابعة لها، والاحتلال المؤقت للملك العمومي لإقامة مقاهي ومطاعم، والاحتلال المؤقت للملك العمومي لاقامة الأنشطة الصيفية، ودفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي لإقامة اللوحات الاشهارية ، بالإضافة الى دفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي لإقامة المعارض التجارية، واخر يهم إقامة الألعاب والسيرك بتراب الجماعة.
وكان عامل اقليم برشيد أرسل في 27 من الشهر الماضي، مراسلة إلى باشا سيدي رحال الشاطئ، يطالبه فيها بالتعجيل باستدعاء اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم قصد تحديد الأثمنة الافتتاحية للمزايدات العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام لجماعة سيدي رحال الشاطئ، وهي الرسالة العاملية التي جاءت بناء على رسالة سبق وتوصلت بها الإدارة الترابية بإقليم برشيد، من طرف رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ عدد 2024/195 بتاريخ 20 فبراير 2024.
وتأتي مراسلة عامل إقليم برشيد، الموجهة إلى سلطات سيدي رحال، في إطار تفعيل دورية وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 الصادرة في 17 من صفر 1444-14 سبتمبر 2022، التي حثث رؤساء الجماعات على ضرورة تطبيق القانون الجديد المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وتوقيف نزيف الاستغلال غير القانوني لبعض العقارات المملوكة للجماعة الترابية ومواجهة نزيف الاستحواذ على الأملاك العقارية الجماعية، وتحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، لحماية الملكية العقارية الجماعية وتعبئتها لتحقيق التنمية المحلية، وذلك من خلال تطهيرها من الحقوق والتحملات والنزاعات وتأسيس رسوم عقارية تعكس الوضعية القانونية والمادية الحالية لعدد من العقارات الجماعية بسيدي رحال الشاطئ.
وأوضحت الدورية أنه، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وسائل وقدرات الجماعات الترابية، لتفعيل القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الصادر بالجريدة الرسمية بتاریخ 22 يوليوز 2021، والذي جاء بمجموعة من الأحكام تتعلق بتطبيق قواعد الحكامة الجيدة من خلال إلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص والترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بناء على دفتر للتحملات (كتدبير مواقف السيارات والمرائب)، مع تقنين وضبط حالات الاتفاق بالتراضي.
