كشف مصدر «الأخبار» أن لجنة القيادة الإقليمية بعمالة إقليم سيدي سليمان، لجأت بداية الأسبوع الجاري، إلى تمديد العمل لمدة ثمانية أيام إضافية بالقرار العاملي السابق، الذي يحمل عدد176، الصادر بتاريخ 25 أكتوبر المنصرم، القاضي بتحديد مجموعة من التدابير الخاصة بمواجهة انتشار وباء كوفيد19، على مستوى مدينة سيدي سليمان، حيث تم التمييز في ذلك، بخصوص توقيت إغلاق المحلات التجارية، بين الشوارع الرئيسية للمدينة، ما بين الساعة الرابعة عصرا، بالنسبة لشارعي الحسن الثاني وحمان الفطواكي، والثامنة ليلا، بالنسبة لباقي شوارع المدينة، وسط غضب واستياء كبيرين من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية.
و يأتي قرار التمديد، في سياق محاولات السلطات الإقليمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما سجل الإقليم خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا مثيرا، بخصوص حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد 19، سواء داخل المرافق العمومية والجماعات الترابية، التي سجلت إصابة باشا المدينة بالفيروس، رفقة عدد من موظفي عمالة الإقليم، أو حتى داخل بعض المراكز التجارية الكبرى وسط المدينة، والذي تطلب إصدار السلطات المعنية، لقرار عاملي يحمل رقم 190، يقضي بإغلاق أكبر مركز تجاري في وجه العموم، إلى حين التوصل بكافة نتائج الفحوصات الطبية للمستخدمين، كإجراء احترازي، بناء على نتائج التحاليل المخبرية الأولية، التي كشفت نهاية الأسبوع الماضي، عن إصابة عدد من المستخدمين وسط مخاوف من أن يتحول المركز التجاري المذكور إلى بؤرة وبائية ستزيد لا محالة من ورطة فقدان السلطات الإقليمية التحكم في محاصرة رقعة انتشار الوباء.
واضطرت السلطات الإقليمية في وقت سابق إلى إغلاق مقصف العمالة الذي تم افتتاحه مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، بعدما تخصص في تقديم المشروبات والوجبات السريعة لفائدة المسؤولين و الموظفين والمرتفقين والمنتخبين والمقربين، في غياب تام للإجراءات الاحترازية، واحترام مسافة التباعد وإجبارية ارتداء الكمامة، حيث تسبب هذا التساهل في نقل نادل المقصف، للفيروس التاجي لعدد من الموظفين في وقت لازالت السلطات ذاتها تتغاضى بشكل غريب عن معطى استغلال عدد من الموظفين والمسؤولين لسيارات الدولة في التنقل اليومي نحو مقرات سكناهم، التي تتواجد بمدن تشهد انتشارا سريعا للوباء (إقليم القنيطرة نموذجا، والذي سجل إصابة أزيد من 300 حالة مؤكدة ، أول أمس (الإثنين)، ناهيك عن التوقف الحاصل منذ مدة بخصوص حملات تعقيم المؤسسات التعليمية والمرافق الإدارية والدينية ومحطة القطار و محطات وقوف سيارات الأجرة بصنفيها، والنقل المزدوج على الرغم من الوضع الوبائي المقلق، بعدما عهدت عمالة الإقليم لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يدبر شؤونه عبد الواحد الخلوقي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والذي يشغل في الآن ذاته، رئيسا للجنة الميزانية والبرمجة بالمجلس الإقليمي، بالتصرف في ميزانية ضخمة تم رصدها لاقتناء كميات مهمة من مواد التعقيم، ناهيك عن اقتناء عدد من الآليات، التي قيل إنها استنزفت مبالغ مالية مهمة في ما يتعلق بمصاريف «البنزين»، إضافة إلى التصرف في منحة مشابهة مسلمة في هذا الصدد، من طرف مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، في ظل اختفاء معدات التعقيم بمعظم الإدارات والجماعات الترابية.
