الرئيسيةثقافة وفن

“سيدة الجنة”.. فيلم شيعي في قلب الجدل بالمغرب

المجلس العلمي الأعلى وصف الفيلم بـ"المشؤوم" والمركز السنيمائي منع عرضه

النعمان اليعلاوي 

رفض المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، السبت، ما جاء في فيلم “سيدة الجنة”، لتزويره الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي، وإساءته للإسلام والمسلمين، حسب ما جاء في بيان للمجلس، واستنكر المجلس ما ورد في هذا الفيلم الذي وصفه بـ”المشؤوم”، معبّراً عن “رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي”، ولفت إلى أن “هذا التزوير يسيء للإسلام والمسلمين، وترفضه كل الشعوب لكونه لا يخدم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا العصر بالذات”، موضحا أنه “تبيّن له بعد اطّلاعه على ما ورد إجمالاً في هذا الفيلم، أن كاتبه ينتمي لتيار شيعي، نزعت منه الجنسية الكويتية نظراً لأفكاره المتطرفة”.

وفي السياق ذاته، أضاف المجلس العلمي الأعلى أن هذا الفيلم “الذي يشكّل تزويراً فاضحاً للحقائق، أقدمَ على فعل شنيع لا يقبله المسلمون والمسلمات، وهو تمثيل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم”، واعتبر المجلس أن “من يقفون وراء هذا الفيلم يهدفون إلى تحقيق الشهرة والإثارة، والترويج لمنتوجهم، وتحقيق أكبر نسب من المشاهدة والمتابعة، من خلال المسّ بمشاعر المسلمين وإثارة النزعات الدينية”، وقد أثار الفيلم غضبًا بين المسلمين في جميع أنحاء بريطانيا، لتصويره النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو أمر محظور في الإسلام، إضافة إلى تجسيد شخصيات الصحابة والخلفاء.

من جهة أخرى، قرر المركز السينمائي المغربي عدم منح التأشيرة للشريط السينمائي المذكور، ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب المغربي. وأوضح بلاغ للمركز السينمائي أنه “بناء على موقف المجلس العلمي الأعلى، الذي يتشرف برئاسة مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله، سبط النبي الأمين، الصادر يومه السبت 11 يونيو 2022، والذي يعبر من خلاله المجلس عن استنكاره الشديد لما ورد في الشريط السينمائي “سيدة الجنة”لمخرجهإلي كينغ،وكاتبه ياسر الحبيب، حيث يتعارض مع ثوابت المملكة المغربية المحددة في دستورها، فقد قررت مصالح المركز السينمائي المغربي عدم منح التأشيرة لهذا الفيلم ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب الوطني”.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح المختصة بالمملكة “دأبت على الترخيص للأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية، سواء منها المصورة داخل التراب الوطني أو بالخارج، قصد استيرادها من بلد الإنتاج وتوزيعها على القاعات السينمائية داخل التراب الوطني، وذلك في إطار احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السينمائي ببلادنا، ما لم تتعارض مع ثوابت المملكة المغربية ومقدساتها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى