طنجة: محمد أبطاش
كشف مصدر جماعي مسؤول لجريدة «الأخبار» أن أزمة قطاع النظافة بمدينة طنجة ترتبط بعدة عوامل متداخلة، في مقدمتها خلافات داخلية مرتبطة بتدبير شركة النظافة لعلاقتها بالعمال، إلى جانب صراعات ذات طابع إداري ونقابي وسياسي.
وأوضح أن السبب الرئيسي يرتبط بوضعية عدد من العمال، الذين يشتكون من عدم تسوية مستحقات مرتبطة بالساعات الإضافية، فضلا عن عدم احتساب الزيادة في الأجور بنسبة 5 في المائة، وهو ما ساهم، وفق المصدر ذاته، في تصاعد حالة الاحتقان داخل الشركة.
وأضاف أن خلافا آخر برز بين المدير وأحد المسؤولين عن تتبع تحركات العمال ومسارات شاحنات النظافة، الأمر الذي انعكس على طريقة تدبير عدد من العمليات المرتبطة بالخدمة اليومية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد دخلت النقابة بدورها على خط الأزمة، من خلال ممارسة ضغوط على الشركة، من أجل تسوية الملفات العالقة والاستجابة لمطالب العمال، في وقت بدأت فيه تداعيات الخلافات الداخلية تظهر بشكل أكبر في الشارع، مشيرا إلى وجود ما وصفه بـ«استعمال سياسي» لملف النظافة، بهدف التأثير في التوازنات السياسية المحلية، محذرا من أن يتحول قطاع حيوي يمس الحياة اليومية لملايين السكان إلى ورقة في صراعات وحسابات لا علاقة لها بجودة الخدمة المقدمة إلى المواطنين.
وختم المصدر الجماعي المسؤول حديثه بالقول إن «من المؤسف أن يتم خدش صورة طنجة ونظافتها، بسبب صراعات سياسية غير أخلاقية»، مؤكدا أن المطلوب، في هذه المرحلة، هو تغليب المصلحة العامة، وضمان استمرارية خدمة النظافة، مع معالجة الملفات الاجتماعية والمهنية للعمال بعيدا عن التجاذبات السياسية.
إلى ذلك، فقد باتت الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات تزكم الأنوف في عدد من مناطق طنجة، وسط تزايد شكاوى السكان من تدهور الوضع البيئي وانتشار مظاهر التكدس بمحيط الحاويات وفي عدد من النقاط، التي يفترض أن تخضع لتدخلات منتظمة من طرف فرق النظافة.
وحسب ما عاينته الجريدة، فإن مظاهر تراكم النفايات لم تعد تقتصر على حي أو شارع بعينه، بل باتت تظهر في اتجاهات مختلفة من طنجة، بما فيها محاور تعرف حركة مكثفة للسيارات والمارة، وهو ما يزيد من حدة الروائح العطنة ويؤثر على المشهد العام للمدينة.
وقد ازداد الوضع قتامة خلال ارتفاع درجات الحرارة طيلة الأسبوع الماضي، حيث تحولت أكوام النفايات المتراكمة إلى مصدر للروائح النفاذة، فضلا عن انتشار بعض المخلفات حول الحاويات، الأمر الذي أثار استياء الجميع، خصوصا في المناطق التي تعرف كثافة سكانية وحركية تجارية مرتفعة، في وقت باتت جماعة طنجة عاجزة عن التدخل لاحتواء هذا الوضع.
