الرئيسيةسياسية

صراعات صديقي والمعارضة تشل مجلس مدينة الرباط 

العاصمة بدون ميزانية 2020 والمقاطعات تعقد دوراتها وسط اتهامات لـ «البيجيدي»

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

كشفت مصادر مطلعة من داخل مجلس مدينة الرباط الذي يوجد على رأسه، محمد صديقي، عن حزب العدالة والتنمية، أن الصراع المتواصل بين العمدة ومستشاري المعارضة ينذر بمزيد من الشلل للمجلس، حسب المصادر التي أكدت أن العمدة صديقي أرجأ الدعوة لدورة استثنائية خلال دجنبر الجاري بسبب استمرار مستشاري المعارضة من الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار في مقاطعة أشغال المجلس احتجاجا على ما اعتبروه سوء تدبير من العمدة لعدد من الملفات، وعلى رأسها  المتعلقة بميزانية سنة 2020 الخاصة بالمدينة والتي فشل صديقي في  الحصول على مصادقة مجلس  المدينة عليها ما دفع وزارة الداخلية إلى تنزيل مقتضيات القانون الخاص بالجماعات  المحلية والذي يمنحها صلاحية وضع ميزانية المدينة بناء على آخر ميزانية تمت المصادقة عليها، على أن يتم تعيين الميزانية الجديدة.
وأشارت  المصادر في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أنه «كان من المقرر عقد دورة استثنائية  لمجلس  المدينة خلال دجنبر الجاري، غير أنه تم  التراجع عن هذا  الأمر»، مضيفا أن «الملفات التي أثيرت مؤخرا ضد العمدة صديقي والتي تتعلق بتفويت أراضي تابعة للجماعة بالإضافة إلى الملف المتعلق بمطرح الأزبال أم عزة»، مؤكدة أن «مدينة الرباط ستدخل سنة 2020 بدون ميزانية في انتظار أن تصدر عن الوالي محمد يعقوبي»، مؤكدة أن الدورة العادية لمجلس مدينة الرباط ستكون في الأسبوع الأول من فبراير القادم كما يحدد ذلك القانون الخاص بالجماعات المحلية، وينتظر أن تشهد الدورة  القادمة للمجلس مزيدا من الاحتقان بين المعارضة والأغلبية.من جانب آخر أشارت المصادر إلى أن مقاطعات المدينة التي يرأس أغلبها حزب العدالة والتنمية، ستعقد دورتها العادية في الأسبوع الأول من يناير المقبل، حيث ينتظر أن تعقد مقاطعة حسان التي توجد على رأسها، سعاد زخنيني، عن حزب العدالة والتنمية دورة عادية في الثاني من يناير، وسط اتهامات من المعارضة باختلالات وسوء تدبير وبعد اللجنة التفتيشية التي حلت من المجلس الجهوي للحسابات بالمقاطعة والتي قالت المصادر إنها قد سجلت ملاحظات سلبية حول تدبير الرئيس لعدد من القطاعات في  المقاطعة على رأسها  القطاع الثقافي والرياضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى