النعمان اليعلاوي:
تفاعلا مع ما كشفه المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية بشأن طرق صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات، طالبت شبيبة الاتحاد الاشتراكي، فرع فرنسا، بفتح تحقيق في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب (سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية) ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب. واعتبرت الشبيبة، في بيان لها عن المكتب الإقليمي بفرنسا، أن «تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مليء بالمواقف الرافضة لكل أشكال الفساد السياسي التي كان يعرفها المشهد الحزبي الوطني، غير أن حاضره أصبح جزءا فاعلا ومستفيدا من هذه المنظومة، بل أكثر من ذلك، وبسبب أقلية تغولت على أجهزة الحزب، أصبح يضرب بهذا الأخير المثل في الفساد وسوء تدبير وتبذير المال العام».
وقالت الشبيبة إن «التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات فجر معطيات صادمة تعري ممارسات فاسدة مبنية على المحسوبية والزبونية لجزء كبير من قيادة الحزب والفريق البرلماني، وعلى سبيل الحصر، فقد حصل الحزب على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /11/092022، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة «MELA STRATEGIE & CONSEIL » الذي أُسِّسَ يوم 21/02/2022 والذي يملكه مهدي مزواري، عضو المكتب السياسي، وحسن لشكر، نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد، قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد».
وتساءلت الشبيبة الاتحادية «ألا يعد هذا من أكثر الأمثلة صراحةً على تضارب المصالح؟»، مضيفة أنه، في ظل عدم قدرة المكتب السياسي والمجلس الوطني ولجنة الأخلاقيات على المساءلة والمحاسبة، «فإننا نطالب بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة هؤلاء الأعضاء»، موردة أنه تم إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، أي 95 في المائة من الدعم الإجمالي، دون منافسة، كما أن المجلس كشف عن اختلالات «خطيرة» منها «غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة، ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة»، كما جاء في الصفحة 89 من التقرير.
وأثار المجلس الأعلى للحسابات قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة، مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة، «وهنا نتساءل عن جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، حسب التقرير، فهل أطر الحزب عاجزة عن إنتاج هذه الدراسات؟»، حسب البيان، الذي أوضح أن «ما يعرفه الحزب من اختلالات وممارسات فاسدة وانتهازية، والتي سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا التنبيه لها، أصبح اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون».
